قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن تعميم قانون السايس بكل المناطق والمحافظات هدفه تنظيم توقف المركبات في الشوارع، مضيفا أنه سيتم عمل قاعدة بيانات للمحافظات يوضح من خلالها أماكن انتظار السيارات والطاقة الاسيتعابية لكل ساحة وعدد الساحات التي سيتم طرحها للقطاع الخاص والعائد المادي والتشغيل.
وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، أن ساحات الانتظار يتم تحديدها من قبل اللجنة العليا لكل محافظة، متابعا “أي حد يركن تحت بيته مش هيدفع فلوس”، مشيرا إلى أنه منذ صدور اللائحة التنفيذية، اعتقد البعض أنه سيدفع تحت بيته ولكن ذلك غير صحيح.
ولفت إلى أنه سيتم تحديد ما الذي سيدفعه المواطن لأن القيمة تختلف من مكان إلى آخر، متابعا أن الدفع سيكون في الساحات المخصصة لهذا الأمر، وفي الشوارع التي يتم تحديدها من خلال قاعدة البيانات وفقا لاستيعاب كل شارع.