استنكر النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، محاولات بث الفتنة وهز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، والذي يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، ويأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر، حيث تشارك 165 دولة فى اتفاقية تكافح التهرب الضريبى.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون يهدف لمكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، والذي من شأنه أن يهدد إيرادات الدول وذلك عن طريق تطبيـق المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، مشددا أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك فى مصر ولا يمكن أن تشكل مؤسسات الدولة تهديدا على حقوق سرية مواطنيها وشؤونهم الحياتية، حيث وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ضمانات مشددة لحمايتها، بالنص على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله، أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم.
وأكد أن التشريع لا يتعلق بالتعاملات المصرفية اليومية داخل الدولة وما يتعلق بها من شئون تجارية أو استثمارية، مشيرا إلى أن القانون يعزز من مكانة مصر الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، كما أن القيادة السياسية والقطاع المصرفي يعملون على وضع الأولوية القصوى لخلق مناخ جاذب للاستثمار ومنح الأهمية للمشروعات الصناعية والتي ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي إلى الأمام، مطالبا بعدم الانسياق وراء ما يبث من شائعات هدامة لا تريد الخير لمصر، وتوخي الدقة بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
