حذر النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، من الشائعات التي تمت إثارتها مؤخرا بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية، موضحا أن هذه الشائعات لا تمت للواقع بأي صلة، ولكن دائما ما نجد فئة تنتهز أي فرصة من أجل خلق حالة من البلبلة بالرأي العام.
وأوضح ناصر في بيان صادر عنه اليوم، أن هذه فلسفة القانون تنافت تماما مع الشائعات التي أثيرت حوله، منوها إلي أن الفلسفة بنيت على أساس تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليست مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.
وتابع النائب عاطف ناصر، أن قانون البنك المركزي ينص على أنه لا يجوز الإطلاع على حسابات العملاء أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التصدي لمثل هذه الشائعات، منوها أن هذه الأمور تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، لأنها تساهم في زعزعة ثقة المواطنين بالجهاز المصرفي، منوها إلي أن سرية بيانات العملاء ومنع تداولها أمر أساسي يحرص عليه البنك المركزي.
