رحبت الولايات المتحدة بخطة اليابان لزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة لمواجهة التحديات الأمنية "الحادة" في المنطقة، مشيرة إلى دعمها لأي قرار من شأنه أن يساعد في تعزيز ردعها في التعامل مع التطلعات الصينية.
ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن قائد مشاة البحرية الأمريكية الجنرال ديفيد بيرجر قوله للصحفيين عندما سئل عن تحركات اليابان: "كلما زادت ثقة اليابان في الدفاع عن نفسها، فهذا أمر جيد لموازنة طموحات جمهورية الصين الشعبية، وكلما كانت أقوى في الدفاع، كان ذلك أفضل في ردع حالة الطوارئ في تايوان وأي مشاكل محتملة قد تواجهها اليابان نفسها."
ونوهت كيودو بأن تايوان، بالنسبة للصين، تعتبر مقاطعة انفصالية يجب إعادة توحيدها مع البر الرئيسي، بالقوة إذا لزم الأمر لذا هي في حالة طوارئ، ما يشكل مصدر قلق خاص لليابان نظرًا لقرب جزرها في الجنوب الغربي من تايوان ومن بينهم سينكاكو، وهي مجموعة من جزر بحر الصين الشرقي التي تسيطر عليها طوكيو ولكن تطالب بها بكين.
وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس -في مؤتمر صحفي- إن الولايات المتحدة ترحب "بالتأكيد" بالخطة التي أعلنت عنها الحكومة اليابانية مؤخرًا لتخصيص حوالي 43 تريليون ين (314 مليار دولار) لنفقات الدفاع من العام المالي 2023 إلى العام المالي 2027، بزيادة تزيد على 50% عن خطة الإنفاق الخمسية الحالية.
وقال برايس "مما لا شك فيه أن شمال شرق آسيا أصبح جوارًا أكثر خطورة"، مشيرا إلى وتيرة ونطاق استفزازات كوريا الشمالية واختبارات الصواريخ الباليستية.
وحافظت اليابان منذ فترة طويلة على ميزانيتها الدفاعية السنوية عند حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي وبلغت نفقات الدفاع للسنة المالية 2022 حتى مارس المقبل حوالي 5.4 تريليون ين، لكن البيئة الأمنية الصعبة تدفع اليابان نحو تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل كبير وزيادة الإنفاق المرتبط بها إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى على قدم المساواة مع الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي، وقد يتم استخدام الإنفاق بالنسبة لليابان لتطوير قدراتها على مهاجمة أهداف في أراضي العدو مثل قواعد الصواريخ، المعروفة باسم "قدرات الضربة المضادة".
وسيتم ذكر النفقات المتوقعة في وثيقة حكومية تحدد خطط تطوير المعدات الدفاعية والنفقات اللازمة لمدة خمس سنوات، عندما يتم تحديثها بحلول منتصف ديسمبر الجاري ويغطي البرنامج الحالي السنوات المالية 2019 إلى 2023.
