تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الخميس، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل.
وتستمع اللجنة خلال اجتماعيها إلى رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة قيام اللجنة المشتركة؛ بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
شدد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون العمل الذي ينظم علاقات العمل؛ بما ينعكس إيجابيا على الإنسان في الدولة.
جاء ذلك، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، أمس الأربعاء، للاستماع إلى رأي اتحاد الصناعات حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وقال عياد، إن جلسات الاستماع تستهدف التعرف على آراء الجهات المعنية بالشأن العمالي ودراستها؛ تمهيدا لمناقشة مشروع القانون باللجنة، من أجل إصدار قانون متوازن، ينظم علاقات العمل، ويحقق الصالح العام، مع ضمان حقوق العمال.
ومن جهته، لفت المهندس هاني محمود، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، إلى أن الهدف من مشروع القانون هو مراعاة حقوق العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى أن ملاحظات الاتحاد انحصرت فقط في 17 مادة من مواد مشروع القانون، أي بنسبة 6% فقط من مواد القانون، وتشمل المادة رقم (18)، المتعلقة بصندوق تمويل التدريب والتأهيل، حيث طالب بضرورة أن تكون نسبة تمثيل رجال الأعمال في مجلس إدارته لا تقل عن 50%، خاصة وأن مصادر تمويل هذا الصندوق من أموال رجال الأعمال.
