تشهد دولة بيرو في أمريكا الجنوبية الكثير من الأحداث السياسية المتلاحقة منذ أن أعلن الرئيس بيدرو كاستيلو عن فرض حظر التجول في البلاد وإعلان حالة الطوارئ، بالإضافة إلى اتخاذه عدة إجراءات استثنائية أخرى متمثلة في حل البرلمان وإعادة النظر في بعض المناصب القضائية.
القرارات التي اتخذها الرئيس كاستيلو كانت محل انتقاد من مؤسسات الدولة، خاصة فيما يتعلق بحل مجلس النواب، في محاولة منه لاستعادة القانون والديمقراطية طبقًا لما أعلنه في كلمة متلفزة للشعب في بيرو، حيث طالب المواطنين بدعم تلك الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها بيدرو.
جاءت تلك الإجراءات بحسب كاستيلو بعد شكاوى متعددة للمواطنين من تعامل مؤسسات الدولة معهم، ما تسبب في أزمة سياسية تعيشها البلاد مؤخرًا.
كما دعا رئيس بيرو إلى الاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية مرتقبة بعد حل البرلمان، بالإضافة إلى وضع دستور جديد للبلاد في أسرع وقت.
وتسببت تلك الإجراءات في ردود فعل عسكية، حيث اجتمع البرلمان في بيرو، بعد قرار من كاستيلو بحله، واتخذ قرارًا بعزل الرئيس من منصبه، بتصويت الأغلبية التي بلغت 101 عضو، فيما رفض القرار 6 أعضاء فقط، وامتنع 10 أعضاء عن التصويت.
وفور اتخاذ ذلك القرار اعتقلت الشرطة في بيرو الرئيس بيدرو كاستيلو، بعد أن صوت الكونجرس هناك على عزله تمهيدًا لمحاكمته.
وكشفت وسائل إعلام عالمية أن كاستيلو سيفقد قبضته على البلاد في أعقاب تلك القرارات التي اتخذها بشكل مفاجئ، ما تسبب في غضب كبير من مؤسسات الدولة ضده، وأسفرت عن صدام كبير بين مؤسسات الرئاسة في بيرو وكافة المؤسسات التشريعية والقضائية والأمنية في البلاد.
