أعلنت وزارة المناجم في مالي تعليق إصدار تصاريح التعدين حتى إشعار آخر، في خطوة تستهدف من خلالها سلطات البلاد تحسين وتوفير مناخ أفضل للجهات الراغبة في التعدين وزيادة الإيرادات.
وقال وزير المناجم لامين تراوري إن قطاع التعدين يسهم بما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويمثل ما يقرب من 80% من الصادرات، ونظرًا لأهميته للاقتصاد، بدأت السلطات الانتقالية تدقيقًا لمناجم الذهب.
وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات بسبب الحاجة إلى تحسين عملية إصدار الترخيص وتقديم "خدمة أفضل للجهات الفاعلة في مجال التعدين"، فيما يتوقع مراقبون إجراء تغييرات كبيرة في قطاع التعدين في البلاد.
فيما أشار المراقبون إلى أن السلطات أجرت في وقت سابق من هذا العام تدقيقًا لمناجم الذهب المستغلة في البلاد، كما وقع الرئيس الانتقالي الشهر الجاري مرسومًا بإنشاء شركة تعدين وطنية، بهدف زيادة الإيرادات التي تحققها الدولة من هذا القطاع.
وأوضح المراقبون أن قطاع التنقيب عن الذهب يمثل أكثر من 98% من إنتاج المعادن في مالي، وفقًا لبيانات رسمية، وأن قطاع التعدين يسهم بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي ويشكل 80% من صادراته.
