وافق البنك الإفريقي للتنمية على قرض بمبلغ 179.66 مليون دولار لدعم الإصلاحات الحكومية لاستعادة الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا.
وذكر البنك -في بيان- أن الأموال المخصصة تستهدف دعم تدابير تعزيز الانتعاش الاقتصادي، وزيادة تسهيل مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتمكين الزراعة الذكية مناخيا والتنمية الصناعية، فضلًا عن التدابير المختلفة لزيادة الإيرادات، وإنشاء هيئة تنظيمية للمشتريات العامة وتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن القرض يتطلب من بتسوانا إتباع سياسة وطنية بشأن التنمية الزراعية والتحول، وإنشاء هيئة تنظيمية لصناعة اللحوم وتحسين نظام تيسير الاستثمار، وإدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن القرض يغطي متطلبات عدة وزارات ودوائر ووكالات حكومية، مثل وزارة المالية، ووزارة المعادن والطاقة، ووزارة الزراعة، ووزارة التجارة والصناعة، فضلًا عن دائرة الإيرادات والوكالات المكلفة بالإشراف على تنمية القطاع الخاص، كما تستفيد الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لا سيما تلك العاملة في الزراعة والتصنيع، ومن المتوقع أيضًا أن يكون للبرنامج تأثير إيجابي على المستوى الوطني، خاصة بالنسبة للنساء والشباب.
