عبدالرحيم علي في حواره مع صحيفة «ڤالور أكتيوال» الفرنسية:
البرلمان الأوروبي تَسرَّع في تقريره عن مصر.. وحالة الطوارئ مرفوعةٌ منذ عامين
تقارير إخوانية مغلوطة وراء «القرار الأوروبى»
قدمنا 3500 شهيد وواجهنا 12 ألف عملية إرهابية في عشرية كانت الأسوأ على الإطلاق في مصر
هناك من خلط بين المعارضة السياسية للنظام والاصطفاف في خانة الإرهاب ودعم الإخوان
انفراجة كبيرة تحدث في مصر ونتائج الحوار الوطني ستغير أشياءً كثيرة
ما حدث في ملف الأقباط في فترة السيسي لم يحدث في تاريخ مصر
رممنا وبنينا 2500 كنيسة وأنشأنا أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط
هذه هي تويتات علاء عبدالفتاح.. ماذا كنتم ستفعلون لو أن مواطنًا أوروبيًّا فعل ذلك؟
لجنة العفو الرئاسية خطوة على الطريق وأفرجنا عن 1500 محبوس على ذمة قضايا
التدخل في شؤون دولة ذات سيادة مرفوض.. لكننا نقبل الحوار مع كل الأطراف
قانون الجمعيات مشكلته في لائحته التنفيذية وتنتهي بتدريب الموظفين
اختصار قضايا الأقباط في شخص محبوس ظُلمٌ لهم ولمصر وتهوينٌ مما حدث في هذا الملف
موضوع «ريجيني» قُتِلَ بحثًا ولا شيء لدى مصر لكي تُخفيه عن الإيطاليين
قدمت صحيفة "ڤالور أكتيوال" الفرنسية لحوارها مع الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس «سيمو» قائلة: "بينما تعيش مصر في خِضَّمِ الحرب ضد الإرهاب، وتواجه الجهاديين والإخوان المسلمين يقول البرلمان الأوروبي: إن القاهرةَ تقوم بِسَجنِ المُناضلين المُدافعين عن حقوقِ الإنسان.
وفي هذا الحوار يضع الخبيرُ السياسيُّ المصريُّ عبدالرحيم علي، النقاطَ فوق الحروف فيما يتعلق بالصراع الجارى في مصر منذ وصول الرئيس السيسي للحكم عام 2014.
الرئيس السيسي يتعرض لهجمات مستمرة من القوى الديمقراطية الغربية واليسار الأوروبي، وتيار الخُضر المُدافعين عن البيئة، الذين يلعبون هم واليساريون "دور المُهرجين"، الذين يخدمون القوى المعارضة للنظام في مصر؛ خاصةً قوى الإسلامِ السياسي، وذلك تحت شعار: "تقاطع وتحالف قوى المُعارضةِ والنضالِ المشتركِ في مختلفِ البلاد في العالم".
"ڤالور أكتيوال"
استنكر فى حواره لـ«ڤالور أكتيوال» المُطالبات المُوجهة لبلدٍ مستقلٍ كمصر، يملك قضاءً مستقلًا وبرلمانًا منتخبًا، ولديه سيادةٌ على أرضه، بالإفراج عن شخصٍ مدانٍ بحكمٍ قضائيٍّ للتحريض على قتل رجال الجيش، واقتحام وزارة الداخلية، وخطف أمهاتِ وأبناءِ الضُّباط من الأطفالِ وقتلهم.
وقال "على": إنه بينما تخوض مصر الحرب ضد الإرهاب وتواجه الجهاديين والإخوان المسلمون، يقول البرلمان الأوروبي: إن مصر تقوم بسجن المُناضلين والمُدافعين عن حقوق الإنسان، وهو كلامٌ عارٍ تماما من الصحة إلى نص الحوار..
*يتهم البرلمانُ الأوروبي مصرَ بعدم رفع حالة الطوارئ السارية منذ عام 2017 وحتى الآن فهل ذلك الاتهام صحيح ولماذا ؟
-هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وهو ما يُشير أيضًا لتعجل البرلمان الأوروبي في إصدار بيانه؛ لأنه لو تريث ولم يستمع إلى عدد من التقارير المدفوعة من قِبل جماعة الإخوان، لعَلِمَ أن حالةَ الطوارئ تم رفعُها بالفعل في الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2020، ومنذُ ذلك التاريخ لا يوجد أثرٌ لقانون الطوارئ في مصر.
*لماذا إذن تستمر المُحاكماتُ الجماعية والاعتقالاتُ الجماعية للسياسيين؟
-ذلك الكلام غريبٌ للغاية؛ لأن عكسه تمامًا هو ما يحدث اليوم، فهناك حوارٌ وطنيٌ تُعقد اجتماعاته منذ ثلاثةِ أشهرٍ تقريبًا، ويُشارك فيه كل أطياف الطيف السياسي في مصر، وفي القلب منهم المعارضة «باستثناء كوادر جماعة الإخوان الذين قتلوا الشعب المصري ودمروا ممتلكاته».
وهناك لجنة عفو رئاسية تمت إعادة إحيائها منذ أبريل الماضي، قامت، حتى الآن، بالإفراج عن 1148 شخصًا بينها أسماء كبيرة مثل المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والمهندس يحيى حسين عبدالهادي مؤسس الحركة المدنية، وحسام مؤنس الناشط السياسي، والناشط السياسي شادي محمد.
* يقول أيضا البرلمان الأوروبي إن هناك عددًا من القوانين المقيدة للعمل السياسي والمدني في مصر مثل قانون المنظمات غير الحكومية لسنة 2019 وقانون جرائم الحاسوب 2018 وقانون الكيانات الإرهابية 2015 وقانون التجمعات العامة والتظاهرات السلمية 2013 ويعتبرها معيبة فما ردك؟
- هذه القوانين، كانت ومازالت تمثل واجب اللحظة في فترة حساسة من تاريخ مصر، فالدولة المصرية منذ 2013 وحتى نهاية 2020 واجهت إرهابًا شرسًا، ومحاولات لإسقاطها مدفوعة من قوى دولية وإقليمية ومدعومة بواسطة جماعة الإخوان وحلفائها، وكذا من تنظيمي داعش والقاعدة .
ويكفي أن تنظروا إلى عدد العمليات الإرهابية التي جرت منذ ذلك التاريخ في بلادي لكي تعلموا حجم الكارثة.
فقد واجهت مصر في تلك الفترة 12 ألف عملية إرهابية سقط خلالها أكثر من 3500 شهيد من رجال الجيش والشرطة، بخلاف عشرات المدنيين من المسلمين والمسيحيين على السواء، إضافة إلى تدمير شامل للبنية الأساسية وحرق لمحولات الكهرباء وخطوط إمداد الغاز وتعطيل للعمل وغلق للشوارع، عشرية من السنوات ذقنا فيها كشعب الأمرين من تنظيم يريد أن يعود إلى السلطة بأي شكل ولو على أجساد المصريين أنفسهم.
وسبق وقلت لك: بحلول نهاية 2020 تم إلغاء حالة الطوارئ، والآن هناك حوارٌ وطنيٌ يُنظر في كل تلك القوانين، ويرى الذي مازال صالحًا منها للفترة المقبلة من عدمه، وأعتقد أننا بصدد انفراجة كبرى بدأت بالحوار والإفراج عن المحبوسين احتياطيًّا والنظر في قانون الحبس الاحتياطي نفسه وقانون الجمعيات خاصة اللائحة التنفيذية.
كل ذلك يمثل تقدمًا ملموسًا في ملف حقوق الإنسان لم يره البرلمان الأوروبي ورأى فقط تقارير الإخوان المغلوطة والمغرضة.
* قلت إن حالة الطوارئ تم إلغاؤها وهناك حوار وطني وانفراجة فلماذا سجنت الحكومة المصرية وفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات حوالي 734 شخصًا في 18 محافظة بين 1 أكتوبر و14 نوفمبر 2022؟
-عندما تكون دولةٌ ما بصدد عقد مؤتمر دولي يحضره 190 رئيس دولة ومعهم وفود بالمئات من الوزراء والمسئولين، ثم تأتي جماعة كالإخوان تدعو لثورة يوم 11-11 والمؤتمر يبدأ يوم 6-11 وينتهي 18-11، وتدعو أنصارها إلى إشاعة الفوضى والقتل والتخريب، ماذا تفعل أجهزة حفظ النظام المسئولة عن حماية هؤلاء الضيوف؟
لقد قامت أجهزة الأمن بتحذيرات لكل من يشارك في هذه الدعوات الخطيرة بالقتل والتخريب على شبكة الإنترنت، ثم قامت بالقبض على كل من اخترق تلك التحذيرات وقدمته إلى النيابة العامة صاحبة الولاية القضائية على المجتمع، وهي التي قامت بالتحقيق وفقا للاتهامات المنسوبة إليه، وهي التي قامت بتفعيل عملية الحبس، وكل هذه الإجراءات جاءت بعد دعوات الفوضى والتفجيرات أثناء مؤتمر المناخ ولحماية الضيوف وأعضاء المؤتمر.
* لماذا لم يتم الرد على دعوات البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للإفراج عن علاء عبدالفتاح؟
- لا يمكن أن تطالب بلدًا مستقلًا يملك قضاءً مستقلًا وبرلمانًا منتخبًا ولديه سيادة على أرضه، بالإفراج عن شخصٍ مُدانٍ بحكمٍ قضائيٍّ للتحريض على قتل رجال الجيش واقتحام وزارة الداخلية وخطف أمهات وأبناء الضباط من الأطفال وقتلهم، وهذه عينة من تويتاته على تويتر.
ماذا تفعلون عندكم في أوروبا إذا ارتكب مواطن تلك الأفعال؟ لدينا في بلادنا هي أفعال مجرمة قانونا ولقد تفهم الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني الموقف بعد أن اطلعوا على كل المعلومات الخاصة بالموضوع.
*لماذا إذن منعت الحكومة المصرية جماعات حقوق الإنسان المستقلة من المشاركة في مؤتمر المناخ COP27 ؟
-على عكس ما تقول؛ سمحت الحكومة لمنظمات حقوق الإنسان أن تحضر إلى المؤتمر، ليس هذا فقط وأن تزور مثيلاتها في مصر، وتعقد معهم الاجتماعات ويدلون لهم بتقاريرهم، بل وصل الأمر إلى السماح لعائلة علاء عبدالفتاح بعقد مؤتمر صحفي عالمي تشرح فيه مظلوميته، وفق رؤيتهم، دون أدنى تدخل من الحكومة، وفي قلب مؤتمر يناقش قضية دولية حول قضايا المناخ، لقد تناول البرلمان الأوروبي للأسف تقارير الإخوان وتبناها دون أن يكلف نفسه التحقق من صدقيتها.
* لماذا لايزال المدافعون عن حقوق المرأة في مصر والمدافعون عن حقوق "مجتمع الميم" يتعرضون للمضايقة والترهيب والاعتقال؟
-أعتقد أن المرأة في هذا التوقيت تحديدًا أخذت من الحقوق ما لم تحصل عليها من قبل، انظر إلى أعداد المرأة في البرلمان أو في مجلس الشيوخ هي عشرة أضعاف أعدادها في أي برلمان سابق فهي تمثل ٢٥٪ من أعداد نواب البرلمان بغرفتيه، إضافة إلى وجودها في الحكومة عبر خمس حقائب وزارية، فما يحدث في هذا الملف يفوق الوصف .
أما قضية مجتمع الميم "المثليين"، فنحن لدينا ثقافة وتراث معين يدفع أغلبية الشعب المصري الذي يشكل المجتمع بمسلميه ومسيحييه إلى عدم تفهم هذا الأمر.
*ولماذا أيضا يتعرض المدافعون عن المواطنين الأقباط في مصر وفق تقرير البرلمان الأوروبي للمضايقة والترهيب والاعتقال والاحتجاز وقضية المواطن باتريك جورج زكي خير شاهد على ذلك والذي ظل ممنوعًا من السفر ومعتقلًا ومُحاكمًا أمام محكمة خاصة بعد انتقاد سياسة الحكومة تجاه الأقباط؟
- فيما يتعلق بملف الأقباط، أنت ذكرت حالة واحدة لقبطي بين 20 مليون قبطي يعيشون في وطنهم مصر في أمان كامل وسلام كامل، يعانون ويفرحون بكل ما يُعاني منهم ويفرح له كل المصريين.
وتجاهلت، أو بالأحرى تجاهل البرلمان الأوروبي، ما حدث من تقدم في هذا الملف لم يشهده طوال التاريخ المصري، فقد سعت الإدارة المصرية لإزالة كل مشكلات الأقباط المتراكمة في مصر، وأهمها بناء وترميم دور العبادة، ولأول مرة يتم بناء وترميم أكثر من 2500 كنيسة، إضافة إلى بناء أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، وتوسيع تمثيل الأقباط في البرلمان المصري ليصل إلى 59 نائبا في مجلسي النواب والشيوخ، وهو عدد لم يحدث من قبل، بل إن الإدارة المصرية سنت سنة جديدة، وهو أن يذهب الرئيس بنفسه لمشاركة الأقباط بأعيادهم في الكاتدرائية، في محاولة لإيصال رسالة واضحة للمتطرفين والإسلاميين والإخوان بأن مصر لكل المصريين.
ونحن نتعجب أنه في الوقت الذي يحدث فيه كل هذا يأتي شخص ويشيع بأن الحكومة تضطهد الأقباط، فلماذا؟
لأن هناك حوادث يرتكبها الإرهابيون من جماعة الإخوان وتنظيم داعش ضد أقباط سيناء، وينسى أو يتناسى أن هؤلاء المتطرفين قتلوا 3500 ضابط وجندي، كما اقتحموا مسجدًا وفجروه، مخلفين 430 شهيدا بينهم أطفال.
وهنا أتحدث عن باتريك جورج زكي، الذي قدم إلى النيابة بتهمة نشر أخبار مغلوطة تثير الفتنة، وما زال قيد المحاكمة، وهو الحالة القبطية الوحيدة الآن في السجون بين 20 مليونًا يعيشون في وطنهم وبلدهم مصر في سلام وأمان.
* يُدين البرلمان الأوروبي بشدة الاعتقال التعسفي السابق للمحاكمة لعشرات الآلاف من سجناء الرأي في مصر ويشير إلى أن قسمًا صغيرًا فقط من السجناء السياسيين المصريين تم إطلاق سراحهم أو العفو عنهم من قبل لجنة العفو الرئاسية في أبريل 2022 أي ما بين 800 و1000 سجين تم الإفراج عنهم ويؤكد أنه وفقًا لمنظمات غير حكومية مصرية ومنظمة العفو الدولية تم اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن 1953 مصريًّا بشكل تعسفي منذ ذلك الحين بماذا ترد؟
-تحدثت عن المحبوسين على ذمة قضايا، وسبق أن أوضحت لك أن سياسة التوسع في إصدار قرارات الحبس الاحتياطي الذي تتم مناقشته الآن في الحوار الوطني لوضع حد يُنهي تلك المشكلة، قد تمت في فترة حدث فيها 1200 حادث إرهابي خلفت 3500 شهيد من الجيش والشرطة، بخلاف تفجير المساجد والكنائس وقتل المدنيين والقضاة، وكان لا بد من إنقاذ المجتمع من براثن الإرهاب فكانت مواجهة عنيفة معه دامت عشرية من السنوات.
البعض خلال تلك السنوات خلط بين المعارضة السياسية والمساهمة في إنجاح خطط الإرهابيين لإسقاط الدولة، واصطف معهم وقام بالتحريض علنًا على أجهزة الدولة وبخاصة رجال الجيش والشرطة، فكانت قرارات الحبس الاحتياطي وسيلة النيابة العامة لحماية المجتمع، خاصة مع تلك الدعوات للفوضى التي اجتاحت صفحات التواصل الاجتماعي اصطفافًا مع جماعة الإخوان.
الآن أولى أولويات الحوار الوطني الذي يدور بين كل النخب المصرية هو مناقشة هذا الوضع ووضع قانون يحدد مدة محددة للحبس الاحتياطي، إضافة إلى قيام لجنة العفو بالإفراج كما قلت عن 1414 محبوسًا بينهم أسماء كبيرة.
أما النقطة الثانية، عن القبض على أكثر من ألف شخص خلال الفترة التي سبقت مؤتمر المناخ وأثناءه وقد سبق وأجبت عليك: ماذا كنت لتفعل وأنت مسئول في دولة كبيرة بحجم مصر تستضيف مؤتمرًا دوليًّا يحضره 190 رئيس دولة وآلاف من أعضاء وفود تلك الدول ومنظمات دولية كبرى وجماعة إرهابية تدعو أنصارها للثورة أثناء المؤتمر وإشاعة الفوضى والتخريب يوم 11-11 والمؤتمر يبدأ 6-11 وينتهي 18-11، أي اختاروا وسط المؤتمر لإحراج مصر أمام العالم، ماذا كنت لتفعل فيمن يثيرون تلك الفوضى ويحرضون الناس على شبكات التواصل للنزول إلى الشارع والحرق والتدمير والقتل؟ لقد قدم هؤلاء إلى النيابة العامة بموجب أحكام القانون، والتي أمرت بحبسهم وما زالوا قيد المحاكمة، والبعض تم الإفراج عنه والبعض ما زال.
*حث البرلمان الأوروبي مصر على التعاون الكامل مع تحقيق السلطات الإيطالية في مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني الذي تعرض للتعذيب حتى الموت على أيدي رجال الأمن في عام 2016 فما ردك على ذلك؟
- فيما يتعلق بموضوع ريجيني، فقد قُتِلَ بحثًا وتحقيقًا، ووضعت أمام السلطات الإيطالية كل الملابسات والتحقيقات، ولو أن جهازًا أمنيًّا أقدم على اعتقاله أو تعذيبه فمن الغباء أن يلقي به على قارعة الطريق، الأمر أكبر من ذلك، والدليل أن لدينا في مصر عشرات الآلاف من الطلاب الأجانب يدرسون في الجامعات والمعاهد المختلفة، ولم تظهر سوى تلك الحالة وهي كما قلت لها ملابساتها، وهناك من أراد لمصر التورط في هذه القضية بافتعال هذا الشكل من التعذيب للطالب الإيطالي وإلقائه في الشارع.
وبغض النظر عن كل الملابسات، فقد قدمت مصر ما يفيد بأنه لا يوجد أي شبهة لمشاركة أي جهة أمنية رسمية أو غير رسمية في تعذيبه، وساعدت السلطات الإيطالية في معرفة كل المعلومات ولم يبق لديها في هذا الملف ما تقدمه.
وقد حدثت ذات الأمثلة لطلبة مصريين عُذِّبُوا وذُبِحُوا في إيطاليا، ولم نتهم السلطات الإيطالية بفعل ذلك، وتفهمنا كل ما قدموه من أوراق وتحقيقات.
* ما رأيك في دعوة البرلمان الأوروبي إلى إنهاء التمييز بين المواطنين المسلمين والأقباط وإصلاح القانون الجائر بحق الجمعيات رقم 149 لسنة 2019؟
-يتجافى البرلمان الأوروبي الحقائق عندما يتحدث عن تمييز بين المسلمين والمسيحيين، خاصة في تلك الفترة التي شهدت محاولة جادة لفتح ملف مشكلات الأقباط الذي ظل عالقًا بعشرات من السنوات، فقد شهد الملف انفراجة لم تحدث في تاريخ مصر كما سبق أن أسلفت، مطلوب بالطبع الاستمرار والتوسع في ذلك، وهذا لا يأتي سوى بالحوار الحر بين المصريين في الداخل، وهذا ما يحدث عبر الحوار الوطني.
أما فيما يخص قانون الجمعيات، فهذا باعتراف الحقوقيين أنفسهم أفضل صيغة قدمتها الحكومة، لكن المشكلة في تطبيق البيروقراطية الحكومية للقانون، أي الصيغة التنفيذية، وهذه المشكلة في طريقها للحل عبر تدريب وزيادة أعداد الموظفين المنوط بهم تطبيق هذا القانون.
