شنت السلطات الأمنية الألمانية اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد ضد حركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة، والتي شملت ١١ ولاية بعد الاشتباه في تخطيطها لشن هجمات إرهابية تستهدف مؤسسات دستورية ألمانية.
ووفقًا لما أعلنه مكتب المدعي العام الألماني فقد صدرت أوامر اعتقال بحق 25 شخصًا يشتبه في انتمائهم لحركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة، ومن بين المشتبه بهم قاضية، وعضوة سابقة في البرلمان الألماني، وأحد الأشخاص ممن تعود أصولهم إلى طبقة النبلاء الألمان إضافة إلى جندي بوحدة القوات الخاصة، فضلًا عن ضباط سابقين بالجيش.
وبحسب ما ذكره الادعاء العام فإن الهيئة المركزية للحركة المتطرفة يُطلق عليها "المجلس" وشكلت على غرار مجلس الوزراء في الحكومة الألمانية أي تتضمن وزارات مثل العدل والخارجية والصحة، ويجتمع أعضاء هذا المجلس بانتظام منذ نوفمبر من العام الماضي ٢٠٢١ من أجل التخطيط للاستيلاء المزمع على السلطة في ألمانيا وإنشاء هياكل داخل الدولة خاصة بهم.
ويواجه المشتبه بهم تهمًا تتعلق بتشكيل خلية يمينية إرهابية، والتحضير لشن هجمات مسلحة تستهدف مبنى البرلمان الألماني "البوندستاج"، إلى جانب التخطيط لتشكيل حكومة وجيشا بدلًا من الحاليين.
وشارك في حملة المداهمات التي شملت تفتيش نحو ١٣٧ موقعا بـ١١ ولاية، أكثر من ٣٠٠٠ فرد من عدة جهات أمنية مثل: الشرطة الجنائية الفيدرالية، والشرطة الفيدرالية، ومكاتب الشرطة الجنائية بالولايات.
وسلط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في عدة تقارير سابقة الضوء على مختلف الحركات اليمينية المتطرفة في ألمانيا وغيرها من دول أوربا، لبيان مدى خطورة فكرها على استقرار وأمن المجتمعات، حيث تقوم أيديولوجية تلك الحركات المتطرفة على التشكيك في فعالية وجدية الدولة الحديثة ومؤسساتها الدستورية، مستخدمة في ذلك الحوادث الفردية التي تقع من جانب البعض سواء المنتمين لدين معين أو عرق ما أو حتى لون مختلف عن ما يروجوا له تحت مبدأ الفوقية والتميز الذي طالما دأبت هذه الحركات على استخدامه عند صياغة خطاباتها المتطرفة المليئة بالكراهية والعنصرية ضد الآخر المختلف عنها.
لذا يجدد مرصد الأزهر تحذيره من حركات اليمين المتطرف ويدعو إلى اتخاذ كافة التدابير الأمنية لمواجهة فكرها الهدام.
