أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن المصالحة الوطنية في ليبيا من أهم المشاريع التي يعمل عليها المجلس في جوانبها الاجتماعية والدستورية والاقتصادية والعسكرية، موضحًا أن مشروع المصالحة ليس مؤقتًا، بل يحتاج إلى زمن للخروج بنتائج إيجابية. والمجلس الرئاسي يسعى أن تكون المصالحة على أسس سليمة، لضمان استقرار البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات.
وأشاد " المنفي " بدور الحكماء والأعيان، الذين وصفهم بأنهم سفراء ليبيا في الداخل لدعم مشروع المصالحة وملتقى المسار الاجتماعي.
بدوره أوضح النائب بالرئاسي " عبد الله اللافي " أنه منذ استلام المجلس لملف المصالحة الوطنية، كان حريصًا على نجاحه، فهو المشروع الذي يؤسس للانتخابات التي يطمح إليها الليبيون جميعًا، مشيرا إلى أن نجاح الليبيين في انتخاب مؤتمر وطني عام 2012، والذي أنتج عددًا من الحكومات، لم تنجح في معالجة القضايا التي يمكن أن تصل بالبلاد إلى الانتخابات.
كما أشار لعدد من الملتقيات التي نظمها المجلس الرئاسي ضمن مشروع المصالحة الوطنية، ومنها القانوني، والشبابي وغيرها من الملتقيات، موضحا أن هذا المشروع طال انتظاره، ويعد من أهم أعمدة بناء السلام في ليبيا، وهو ملكية لكل الليبيين، ويشرف عليه المجلس الرئاسي، بالتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة، والجامعات الليبية من أجل وطن آمن ومستقر، لشعب يعيش في محبة وتعاون وسلام، ودولة وطنية ذات سيادة.
وتناول " اللافي " في كلمته أهمية المبادرات التي قدمها المهتمين بالمصالحة، والتي تهدف لنجاح المشروع، وقام بدارستها وتقييمها المختصون في مجلس التخطيط الوطني العام، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، لوضعها في مشروع واحد يشمل المصالحة في مساراتها المختلفة، الأمنية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية.
وأكد بأن التوصيات التي سيخرج بها الملتقى، ستكون حجر الأساس لعقد المؤتمر الأول للمصالحة الذي سيصلنا للاتفاق على ميثاق وطني.
وأفاد المكتب الإعلامي للرئاسي أنه تم فتح باب النقاش من قبل الحضور، الذين أكدوا بأن المجلس الرئاسي يسير بخطى ثابتة في مشروع المصالحة الوطنية ودعمهم الكامل لكل الخطوات التي يتخذها في هذا الإطار، مشددين على أنه لن يكون هناك استقرار لليبيا دون مصالحة مجتمعية، تتوفر فيها الإرادة الوطنية الصادقة، للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا.
