عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا حول عدد من الملفات والقضايا المهمة.
وفي مستهل حديثه بالمؤتمر الصحفي، أوضح رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة بصورة دورية على الحديث إلى المواطنين والخبراء فيما يثار من قضايا واتجاهات للرأي العام خلال هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية التي يمر بها العالم، وخاصة أن مصر جزء لا يتجزأ من العالم وتتأثر بتبعات الأزمة العالمية.
وتحدث رئيس الوزراء عن شقين: الأول يتعلق برؤية الحكومة وما إذا كان هناك خطة لدى الحكومة تتحرك في إطارها لمجابهة الأزمات العالمية، والثاني هو سبل التحرك من قبل الحكومة لتوفير السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن، وكيفية التعامل مع الظهور المستمر للأزمات في إطار ارتفاع أسعار بعض السلع أو اختفاء البعض الآخر من حين لآخر، وكيفية التعامل مع هذا الأمر.
وفي إطار رؤية الحكومة وكيفية تحركها في هذه الفترة، أشار رئيس الوزراء إلى المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة في منتصف مايو في العام الحالي، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،، خلال إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي، بأن تعقد الحكومة مؤتمرا تعرض خلاله رؤيتها في إطار الأزمة الموجودة على الساحة العالمية، وجاء خلال هذا المؤتمر إعلان الحكومة عن مستهدفات الدولة التي سيتم تنفيذها على مدار عام، وكذا الإعلان عن حزمة إجراءات وخطوات تصل إلى نحو 100 إجراء موزعة على 5 محاور رئيسية، تضمن المحور الأول سبل تمكين القطاع الخاص، والمحور الثاني هو دعم وتوطين الصناعة وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المحلية، لمواجهة التحديات القائمة، والمحور الثالث هو تبني خطة واضحة لخفض الدين وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، والمحور الرابع هو تنشيط البورصة المصرية، والمحور الخامس هو توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه وبعد 6 أشهر تقريبا من تنفيذ هذه الخطة، تمكنت الحكومة من تخطي نصف تلك المستهدفات، أي تم تنفيذ أكثر من 50 إجراء من إجمالي 100 إجراء محدد من قبل، والغالبية العظمى منها كانت معنية بتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته، وأيضًا برامج الحماية الاجتماعية الكبيرة التي اتخذتها الدولة المصرية في الفترة السابقة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه وفي إطار تمكين القطاع الخاص، تم العمل على أكثر من محور بخصوصه، مشيرا إلى وثيقة سياسة الملكية والتى تحدد ملكية الدولة، وتحدد الإجراءات التي سوف تتخذها الدولة، والقطاعات التي سوف تستمر فيها الدولة والأخرى التي ستتركها الدولة للقطاع الخاص، وتم الالتزام بالخروج بهذه الوثيقة في أسرع وقت ممكن، وتم الانتهاء منها، وطرحها 3 أشهر للحوار المجتمعي، وشارك فيها أكثر من 1000 خبير على مختلف المستويات، بالإضافة إلى عرضها في المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر الماضي، وكذلك عرضها في اجتماع مجلس الوزراء السابق، والذي أقر خلاله تلك الوثيقة بصورة نهائية على أساس البدء في إجراءات اعتمادها بصورة رسمية، وتعلن كوثيقة الدولة تلتزم بتنفيذها على مدار الـ 3-5 سنوات القادمة، وذلك فيما يخص القطاعات التي تم التوافق عليها من قبل المجتمع المدني والخاص.
وأكد رئيس الوزراء، أنه عندما تم إعداد الوثيقة، كان هناك توافق بنسبة كبيرة مع القطاع الخاص على مسودة الوثيقة قبل طرحها للحوار المجتمعي، وفي الوقت الحالي هناك توافق كبير مع الحوار المجتمعي بشأن الوثيقة؛ حيث تم الأخذ في الاعتبار تساؤلات وتحفظات القطاع الخاص على الوثيقة وإدراجها في الوثيقة في صورتها النهائية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن أداء البورصة المصرية يشهد تحسنًا كبيرًا وملحوظًا في إطار قرارات الدولة التنظيمية، حيث يوجد تنسيق كامل بين هيئة الرقابة المالية والبورصة لتحقيق تعافي وتنشيط هذه السوق باعتبارها سوقا مهمة للغاية ويتم التحرك فيها بصورة جيدة.
و أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية أعلنت عن تبنيها خطة للاستفادة من الأصول المملوكة لها، ويتم العمل عليها، والتي ستكون في شكل طروحات يتم طرحها خلال الربع الأول من العام القادم، أو مجموعة من المشروعات التي تدخل الدولة فيها كشريكة مع المستثمرين الاستراتيجيين والقطاع الخاص، ويتم العمل على ذلك يوميًا وعلى مدار الساعة؛ لرفع كفاءة الاستفادة من أصول الدولة وتوفير عملة أجنبية لزيادة القدرة على التحرك في هذا الصدد.
وفي سبيل تحسين مناخ الاستثمار، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة قامت خلال العام الجاري بالعديد من القرارات والإصلاحات والقوانين التي شجعت، بالرغم من الصعوبة البالغة التي يواجهها مناخ الاستثمار على مستوى العالم، على جذب نحو 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة خلال العام المنقضي، وذلك أعلى رقم تم تحقيقه خلال 15 عامًا، ورغم ذلك تهدف الدولة إلى مضاعفة هذه الأرقام، لذا تم تشكيل وحدة تخضع مباشرةً لإشراف رئيس مجلس الوزراء؛ لحل المشكلات التي يجابهها المستثمرون، ومتابعة الحل ليتم بأسرع وقت، وتعمل تلك الوحدة بصورة منتظمة وفعّالة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بوضع آلية لتمكين وتشجيع القطاع الخاص على نحو فعّال وسريع، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين والجهات ذات الصلة لإصدار "الرخصة الذهبية" بهدف تيسير مناخ الاستثمار، وتعمل اللجنة على تلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على تلك الرخصة الذهبية التي وضع مجلس الوزراء بالفعل قرارات بالضوابط والمشروعات التي يمكن أن تحصل على تلك الرخصة، وعليه تم اعتماد، منذ أيام قليلة في أول اجتماع للجنة، عدد 8 مشروعات بصورة مبدئية، وتوجد سلسلة من المشروعات التي سوف تؤهَّل لاحقًا.
وأوضح “مدبولي”، أن الهدف من اللجنة، هو تلقي الطلبات المُقدمة بصورة مباشرة إلى مجلس الوزراء لتسريع الإجراءات، طبقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتجتمع اللجنة بصورة أسبوعية أو بحد أقصى كل أسبوعين، لعرض طلبات المستثمرين وإقرارها وتحويلها إلى هيئة الاستثمار لاستخراج الرخصة في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، كما تم إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستثمرين بصورة مباشرة، لتلك المشروعات، وكيفية الاسراع في هذا الشأن خلال الفترة القادمة، ومن أحد النقاط الهامة التي دعت إليها الحكومة في ظل توجيهات السيد الرئيس المؤتمر الاقتصادي، المنعقد في شهر أكتوبر الماضي، وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا المؤتمر خرج بنحو 125 توصية، هذه التوصيات وجه بها رئيس الجمهورية، بوجود لجنة دائمة لمتابعة هذه التوصيات، وأن يتم ترجمتها في صورة خطط تنفيذية، وهناك قرار سيصدر من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس أمناء؛ لمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي، وتنفيذها على أرض الواقع، وهو بالفعل القوام الرئيسي لهذا المجلس هو القطاع الخاص والخبراء والمتخصصون، حتى يتابعوا تنفيذ هذه الاجراءات، وكذلك تم إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا تتولي الإعداد للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار في مصر، في النصف الأول من عام 2023، ليكون نافذة هامة للترويج للاستثمار والمشروعات التنموية الموجودة في مصر، وذلك أيضًا في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال رئيس الوزراء: الدولة المصرية اليوم تواجه التحدي الأكبر وهو توفير موارد أكبر من العملة الصعبة؛ حيث تعمل الحكومة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من البنك المركزي والوزارات المختلفة، في إطار تصور وخطة واضحة تعمل على توفير العملة الأجنبية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الحكومة تعي تمامًا بالفترة الاستثنائية التي تمر بها الدولة، كما أن الحكومة تتابع على مدار اليوم الصعوبات الموجودة وسبل تذليلها، مشيرًا إلى أن الخطة الموضوعة تعمل بشكل عاجل حتى 30-6-2023، وعلى المدى المتوسط للسنتين القادمتين، وذلك على الرغم من أن المشكلة أسبابها عالمية خارج إرادة معظم الدول، إلا أن الحكومة مطالبة بحل هذه المشكلة وتداعياتها على الداخل، ومن ثم فإن الحكومة حريصة على وضع تصور للعمل في إطاره.
كما نوه مدبولي إلى أنه لا ينبغي الإعلان عن كل الخطوات التي يتم اتخاذها، نظرًا لأن بعض هذه الخطوات يجب أن تحاط في ضوء التنفيذ على أرض الواقع، حتى لا يكون لها تداعيات سلبية إذا ما تم الإعلان عنها مسبقًا، وهذا الأمر شائع بشكل عام بين الاقتصاديين والخبراء، ومن ثم فإن الحكومة تتحرك في هذا الإطار لتحقيق كافة المستهدفات في هذا الموضوع في خلال المرحلة القادمة، للوصول لما هو مرجو.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه بجانب توصيات المؤتمر الاقتصادي، تم تلقى العديد من المداخلات والأفكار في مختلف منصات التواصل الاجتماعي التي تم اعدادها للمؤتمر الاقتصادي، من مئات الشباب والخبراء والمتخصصين الذين لم يشاركوا في المؤتمر، ويوجد لجنة مسئولة عن تنقيح هذه الأفكار، والعمل على وضع خطط تنفيذية منها، للبدء في تنفيذها في خلال المرحلة القادمة.
وأكد رئيس الوزراء مجددا أن الحكومة تتابع على مدار الساعة، كل ما يثار عن الاقتصاد المصري، منبها المواطنين والخبراء بضرورة عدم الانسياق وراء ما يثار من شائعات، وأنه ينبغي عليهم التفكر بشكل منطقي والاستماع لوجهات النظر المختلفة، قبل الاندفاع وخلق الشائعات الموجهة، للإضرار بالاقتصاد المصري.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم العمل على تجميع أهم التساؤلات والآراء والأفكار المغلوطة التي تم تناقلها حول الاقتصاد المصري في كتيب، وسيتم توزيعها على الإعلاميين والصحفيين، كما سيتم وضع هذه التساؤلات على المواقع الإلكترونية؛ والتي تفند الدولة خلالها كل ما أثير عن الاقتصاد الوطني، رغم أننا لا ننكر أننا نواجه نفس التحديات التي يواجهها العالم أجمع، إلا أننا لدينا رؤيتنا لكيفية التعامل مع هذه التحديات، لافتا إلى بعض الادعاءات والمزاعم التي أثيرت، والتي من بينها على سبيل المثال ما تم تناوله حول توقف ملف برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، مفندا ذلك ومؤكدا أننا في الواقع كنا نعلم من البداية بموعد عرض البرنامج على الصندوق، إلا أننا لا نتحدث عن مثل هذه الأمور كثيرا حتى يتم الانتهاء منها، من خلال الإجراءات التي يقوم بها الخبراء والمتخصصون، ثم الإعلان عنها أمام الرأي العام.
ثم تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بالشغل الشاغل للمواطن المصريّ، وهو أمر تحرص عليه الحكومة دوما، والذي يتمثل في ارتفاع الأسعار، مؤكدا في هذا السياق أن الدولة المصرية تحاول بقدر إمكانيتها وقدرتها المادية والقدرات اللوجيستية أن تخفف من عبء هذه الزيادات عن المواطن، متحدثا عن أرقام التضخم والزيادات التي يشهدها، ودور الدولة وتدخلاتها لمحاولة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين قدر الإمكان، من خلال القرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالأرقام التي تم زيادتها على بطاقات التموين لدعم الفئات الأكثر تأثرا بالتداعيات السلبية للأزمة العالمية، إلى جانب زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، والأهم في هذا الصدد هو عدم زيادة فواتير استهلاك المرافق الأساسية خلال الفترة الحالية والتي من بينها الكهرباء، وغيرها، وتم الإعلان أنه لن يتم زيادتها حتى 30/6، ولولا ذلك كان من الممكن أن تكون الأسعار بشكل مغاير، كما يحدث الآن في العديد من دول العالم.
وأكد مدبولي أننا بقدر الإمكان كدولة نسعى لتخفيف العبء، رغم أنه يقع على عاتق موازنتنا وقدراتنا المالية، وأكدنا أكثر من مرة أننا نتحرك في الإطار المتاح لنا بالموازنة؛ فلدينا احتياطيات تصل إلى نحو 130 مليار جنيه، أصبحنا نوجهها بشكل كلي لاستيعاب جزء من الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية كهدف رئيسي؛ حتى يتسنى لنا التعامل مع هذه التداعيات، وهو أمر مهم نتعامل معه بميزان من ذهب، وبمراعاة عدة محددات في هذا الشأن، ونعمل على عدم الاندفاع في اتخاذ أي قرارات قد تحمل الدولة خسائر كبيرة، ومنها أن تلجأ الدولة إلى تحمل جزء أكبر من الدعم، وهو ما يؤدي إلى ديون وقروض أكبر على الموازنة، وسندفع ثمن ذلك خلال عامين أو أكثر، ولذا نسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب في هذا الشأن، فكل دولة تلجأ إلى تحميل المواطن أي زيادة تطرأ إلا أننا كدولة نعي تماما ظروفنا ومعاناة بعض الفئات في المجتمع المصري، وهو ما يدعونا إلى تحمل ما نستطيع تحمله بالقدر المتاح عن هذه الفئات.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا للدعم، وذلك من خلال التوسع في تطبيق برنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب إقرار زيادات في دعم السلع التموينية لتلك الفئات، فضلا عن زيادة المرتبات، مجددًا التأكيد على اهتمام الدولة بتوفير مختلف السلع الضرورية، وتواجدها بكميات مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين من تلك السلع.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن حدوث زيادات في أسعار بعض السلع، وذلك نتيجة انعكاس ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج لتلك السلع، قائلا:" إنه ليس من العدالة ولا المنطق المطالبة بعدم تحرك أسعار السلع بناء على ارتفاع أسعار مدخلاتها، لكن الأهم أن تأتي هذه الزيادات في أسعار السلع بطريقة عقلانية وعادلة، وهو دور أجهزة الدولة"، مشيرا في هذا الصدد إلى تدخل أجهزة الدولة للتعامل مع الزيادات غير المبررة في أسعار السلع، مضيفا: "التدخل يكون بحساب، حتى لا يؤدى إلى اختفاء السلعة"، لافتا إلى ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الإطار مع الغرف التجارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى توافر مختلف السلع الأساسية بالأسواق، قائلًا:" في حالة نقص كميات سلعة من الأسواق تتدخل الدولة ضمانا لتوفيرها"، مضيفا أننا نتوقع استمرار هذا المشهد مع استمرار الأزمة العالمية الحالية.
ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على اطلاع المواطنين على مختلف الأوضاع الراهنة، مستشهدا بما أكده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الافتتاحات التي تمت خلال الأيام الماضية، من أن الدولة ليست في جانب، والمواطن في جانب آخر، "لكن كلنا مع بعض ونتكاتف للمرور بسلام من هذه الأزمة العنيفة التي لم يسبق أن يشهدها العالم من قبل"، مشيرًا إلى ما تعاني منه عدد من الدول المتقدمة جرّاء هذه الأزمة العالمية، من اختفاء سلع وارتفاع أسعارها، بصورة تفوق قدرات المواطن.
ونوه رئيس الوزراء إلى اللقاء، الذي عقده مع مسئولي الشركات والمصانع المنتجة للأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن، لمتابعة موقف توافر هذه الأعلاف لتلك الصناعة المهمة، مشيرا إلى أن مثل هذه الاجتماعات واللقاءات تحدث بصورة يومية، وذلك بما يضمن توافر هذه المنتجات الضرورية في ضوء التحديات الموجودة حاليًا، التي لا ننكرها، ونتعامل معها سعيًا لاستقرار الأسواق، واستمرار واستدامة توافر مختلف السلع.
وفي ختام حديثه بالمؤتمر الصحفي، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتحرك في إطار برنامجها، الذي تم الإعلان عنه خلال شهر مايو الماضي، وتتعامل مع أي مستجدات طارئة عالمية، قائلا: "لدينا المرونة لاتخاذ أي قرارات أو إجراءات أخرى من شأنها التعامل مع التداعيات الناتجة عن الأزمات العالمية".
