ردت الحكومة في تقرير مفصل اليوم الأربعاء على 17 تساؤلا للرأى العام حول أداء الاقتصاد المصري، مفندة المزاعم والادعاءات التى تقول إن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة.
وأوضحت الحكومة، أنها تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014 - 2022 ، للعديد من الإجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو والمزيد من فرص العمل كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وردت الحكومة فى التقرير تفصيليا على هذه الشائعة ، مؤكدة أن مصر متلزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية، كما ردت على العديد من الإدعاءات والشائعات التي تتعلق بارتفاع أسعار السيارات ونقص مخزون السلع والشاي والبن وتراجع أوضاع السياحة وردود الفعل حول فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022.
وردت الحكومة أيضا على تساؤل حول نقص مخزون الشاي والبن، بأن هناك وفرة ومخزون استراتيجي، وأن المتواجد من البن فى الموانئ سيغطي السوق المحلية وأن هناك 100 نوع من الشاى.
