ردت الحكومة على المزاعم والإدعاءات التى تقول، إن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة، موضحة أن الحكومة تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014 - 2022، للعديد من الإجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو والمزيد من فرص العمل كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وردت الحكومة فى تقرير رصد الإدعاءات والشائعات، تفصيليا، مؤكدة أن مصر ملتزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية.
كما ردت الحكومة على العديد من الإدعاءات والشائعات، التي تتعلق بارتفاع أسعار السيارات ونقص مخزون السلع والشاي والبن وتراجع أوضاع السياحة وردود الفعل حول فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022.
وردت الحكومة على تساؤل حول نقص مخزون الشاي والبن، أن هناك وفرة ومخزون استراتيجي وأن المتواجد من البن فى الموانئ سيغطي السوق المحلية وأن هناك 100 نوع من الشاى.
