قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الرخصة الذهبية لها أهمية كبرى في توفير كثير من الوقت الضائع على المستثمرين لاستخراج التراخيص اللازمة للاستثمارات في مصر، موضحا أنه منذ عام 2021 جرى الحديث عن الرخصة الذهبية لتسهيل الإجراءات على المستثمر.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “DMC” اليوم الأربعاء، أن المستثمر يتوجه إلى جهة واحدة لإصدار الرخصة الذهبية وبالتالي لا يتم تعطيل اي استثمارات في الدولة المصرية.
وأشار مدير المركز إلى وجود عدد من الاشتراطات للحصول على الرخصة الذهبية منها ان تكون الشركة مساهمة خاضعة لقانون الاستثمار 72 أو 159 والنقطة الثانية ان يكون رأس المال لا يقل عن 20% من التكاليف الاستثمارية لهذا المشروع وثالثا يكونهناك دراسة جدوى اقتصادية معتمدة من احد المكاتب وبنوك الخبرة المصرية او العالمية واخيرا يكون هناك التزام بتوفير كل الالتزامات والمستندات الخاصة بالشركة والدفاع المدني خلال عام.
