كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن تعميم قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، والمعروف باسم قانون «السايس» في بقية المحافظات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاح تطبيقه في محافظة القاهرة.
وأكد آمنة، أنه سيتم عقد دورات تدريبية للعاملين على تطبيق قانون السايس في مركز التنمية المحلية بسقارة، مشددًاعلى أن القانون سيساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات، ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصادي الرسمي للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس في الشارع، خاصةً بعد الكثير من الشكاوى التي رصدتها الوزارة والمحافظات في هذا الشأن.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة عقدت دورات تدريبية مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولي التنظيم ومديري الشئون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق قانون السايس، لتحقيق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه، وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق، وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.
ويقول عادل الكاشف، خبير النقل والطرق، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور، إن القانون يكمن في آليات تطبيق مواده على أرض الواقع والالتزام بها دون ارتكاب المخالفات، لافتًا إلى أن القانون يهدف لحماية سائقي السيارات من التعرض لأعمال البلطجة التي كانت تتم في الشوارع، فضلًا عن تحديد القانون شروط الحصول على الرخصة، والتي تشمل أن يقدم "السايس" شهادة صحية تفيد بأنه غير متعاطي للمخدرات، فإن القانون يهدف إلى عمل أشخاص أسوياء ولديهم إحساس بالمسئولية لا يرتكبون الجرائم في حق المواطنين.
ويواصل الكاشف، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن التواجد الأمني المستمر في كافة شوارع الجمهورية لضبط الشارع المصري هام جدًا، لمنع ممارسة الأعمال غير القانونية "البلطجة" وتطبيق القانون ورصد المخالفات بما يعد إنجاز كبير.
ويوضح الدكتور عماد نبيل، استشاري هندسة الطرق والنقل الدولي، أنه عالميًا لا يوجد ما يسمى بـ«السايس»، حيث يتم تنظيم انتظار المركبات إلكترونيًا، من خلال "كروت" تشبه «الفيزا» يتم إصدارها من المحافظة، ويتم شرائها من المواطنين مثل تقديم خدمات «فوري»، موضحًا أنه في الدول الأوروبية يتم تحديد أماكن الانتظار وكونها متاحة أو غير متاحة لتوقف السيارة بها من خلال الإشارات الضوئية أمام «أماكن الانتظار المحددة والمعروفة للمواطنين».
ويواصل نبيل، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن كارت الانتظار للسيارات في الدول الأوروبية يكون له سعر موحد بناءً على المدة الزمنية التي يحتاجها صاحب السيارة للانتظار سواء ساعة أو 24 ساعة وهكذا، وفي حالة انتهاء رصيد هذا الكارت يتم شحنه مرة أخرى للاستخدام، مشيرًا إلى أن مهنة "السايس" ما هي إلا مهنة "للبلطجة"، فهو شخص صاحب "سابقة جنائية" يقضي عقوبته في السجن، ويخرج لممارسة أعمال البلطجة على المواطنين، للحصول على أموال منهم دون بذل أي مجهود في عمل ملائم ومناسب، مطالبًا بضرورة القضاء على هذه المهنة تمامًا فكان من الأفضل عودة المكينات الإلكترونية لتنظيم انتظار السيارات كما كانت موجودة في منطقة وسط البلد قبل عام 2011، خاصةً في إطار توجه الدولة للاعتماد على النظام الإلكتروني في مختلف التعاملات اليومية.
