ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماع اللجنة العليا لزراعة محصول القمح، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بموسم زراعة القمح، ضمن خطة المحافظة، لبحث إمكانيات زيادة المساحات المنزرعة من الأقماح وتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة، والعمل على تذليل كافة العقبات وتحسين الطاقة الإنتاجية تزامنا مع بدء موسم زراعة القمح.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، حاتم إبراهيم مدير عام البنك الزراعي المصري، مسئولي الإصلاح الزراعي والتعاون الزراعي وأعضاء اللجنة.
قال المحافظ، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية، للعمل على تنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية، وبخاصة زراعة القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية.
ناقش المحافظ، عدداً من المهام والتي تهدف إلى تحقيق المستهدف من محصول القمح، منها (موقف خدمة وزراعة القمح – موقف توزيع التقاوي – موقف الخدمة المقدمة للمزارعين والحقول الإرشادية – موقف توزيع الأسمدة – حالات زراعة القمح القائمة – الانتهاء من مشكلة توفير التقاوي).
وأشار المحافظ، إلي أن المحافظة حققت المستهدف من الكميات المطلوبة في الموسم السابق حيث تم توريد 500 ألف طن من الأقماح، في حين كان المستهدف المطلوب 450 ألف طن، وذلك بنسبة 112%، مشيداً بالتنسيق بين جميع الجهات القائمة على الأعمال.
وخلال الاجتماع، ناشد المحافظ، المواطنين بسرعة التوجه للبنك الزراعي لاستخراج كارت الفلاح الخاص بصرف الحصة المقررة من الأسمدة للمساحة المنزرعة الخاصة بهم، وذلك بهدف التسهيل على المزارعين، والحصول على الدعم المقدم من الدولة، موجهاً بعقد اجتماع تنسيقي بين مسؤولي البنك الزراعي المصري ومسئولي مديرية الزراعة، للوقوف على كافة العقبات والتيسير على المزارعين.
وجه "القاضي" بتكثيف تنفيذ الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم، ولتحقيق المستهدفة من الكميات المطلوبة للتوريد.
من جانبه، أكد الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن إجمالي المساحة المنزرعة حتى الآن تبلغ 154 ألف فدان، ومن المتوقع زيادة المساحة المنزرعة إلى 260 ألف فدان، مضيفاً إلى أنه تم حل مشكلة التقاوي بصفة نهائية، لافتا إلي أن إجمالي الحقول الإرشادية بلغ 424 حقلا.
