طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بإنشاء لجان لفض المنازعات داخل منظمة التجارة العالمية للتحقيق في اثنين من نزاعاته التجارية الجارية مع الصين، تتعلق إحداها بشرعية القيود التجارية التي فرضتها الأخيرة ضد الصادرات الليتوانية وصادرات الاتحاد الأوروبي التي تحتوي على المحتوى الليتواني منذ ديسمبر 2021، والأخرى تتعلق بقانونية تقييد الصين لحاملي براءات الاختراع عالية التقنية في الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى محاكم الاتحاد لحمايتهم ومنح حقوقهم.
وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - أنه في كلتا الحالتين، تُلحق الإجراءات الصينية أضرارًا كبيرة بالشركات الأوروبية؛ علاوة على ذلك، تؤثر التدابير التمييزية التي تتخذها الصين ضد ليتوانيا على التجارة داخل الاتحاد الأوروبي وسلاسل التوريد وأداء السوق الداخلية للاتحاد، بما في ذلك من خلال التعديلات القسرية في السوق، لذلك، فإن إزالة هذه الإجراءات يصب في المصلحة الاقتصادية والاستراتيجية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان: أن الإجراءات، التي اتخذتها الصين في هذا الشأن، خفضت التجارة القادمة من ليتوانيا بنسبة 80%.. وأشار إلى أن "الصين طبقت منذ ديسمبر الماضي تدابير تمييزية وقسرية ضد الصادرات من ليتوانيا وضد صادرات منتجات الاتحاد الأوروبي التي تحتوي على محتوى ليتواني وقد تضمنت رفض السلطات الجمركية الصينية للواردات الليتوانية وفرض قيود على الاستيراد، مما أثر سلبًا على الشركات متعددة الجنسيات التي تستخدم مدخلات من ليتوانيا وخفض الصادرات الصينية إلى ليتوانيا.
كما قامت الصين فجأة بإضفاء الطابع الرسمي على حظر استيراد كامل للكحول ولحم البقر ومنتجات الألبان وجذوع الأشجار التي يتم شحنها من ليتوانيا كجزء من هذه الإجراءات العقابية وعندما طُلب منها مزيد من التوضيحات، فشلت الصين في إثبات أن هذا الحظر كان مبررًا.
وأظهرت إحصاءات الجمارك الصينية أن التجارة من ليتوانيا إلى الصين انخفضت بنسبة 80% من يناير إلى أكتوبر 2022 مقارنة بالعام السابق.
وتابع من خلال طلب لجنة منظمة التجارة العالمية، يحمي الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء فيه من الإجراءات التمييزية التي تتخذها الصين، والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي انتهاكًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأشار البيان أيضًا إلى أنه اعتبارًا من أغسطس الماضي، أصدرت المحاكم الصينية قرارات تمنع الشركات التي لديها براءات اختراع عالية التقنية من حماية تقنياتها بشكل فعال في المحاكم غير الصينية، بما في ذلك محاكم الاتحاد الأوروبي، وهذه الأوامر تحد من قدرة أصحاب براءات الاختراع عالية التقنية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية- في بيانها- أن الشركات الأوروبية تمتلك عددًا من براءات الاختراع عالية التقنية، التي تمنح الاتحاد الأوروبي ميزة تكنولوجية ومثل هذا الإجراء الصيني يحرم فعليًا شركات التكنولوجيا الفائقة الأوروبية من إمكانية ممارسة حقوق براءات الاختراع وإنفاذها داخل الاتحاد الأوروبي أو في أي محكمة أخرى خارج الصين.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الصينية غير متوافقة مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب المتعلقة بالتجارة لأن الصين تفرض من جانب واحد قواعد لصالح شركاتها، على حساب نظام منظمة التجارة العالمية متعدد الأطراف لحماية حقوق الملكية الفكرية.
ومن خلال طلب لجنة منظمة التجارة العالمية في هذه الحالة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى ضمان أن صناعة التكنولوجيا الفائقة يمكن أن تمارس بشكل فعال حقوق براءات الاختراع لحماية الاستثمار في الابتكار بحسب ما جاء في نص البيان.
