شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون، في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية، بمنظومات: الشركات والمنشآت، والحماية الإجتماعية، والثروة العقارية.
وتأتي بروتوكولات التعاون الثلاثة في إطار إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية ضمن "مشروع أحمس" بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يُسهم في الإرتقاء بمستوى الأداء، وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين، وكذا القدرة على التكامل مع كافة الأنظمة بطريقة معيارية ومؤمنة.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة هيكلة التطبيقات الحكومية، من خلال استكمال المنظومات الرقمية المتكاملة للقطاعات المقدمة لخدمات المواطنين، بما يحقق الربط وتأمين البيانات بالمعايير العالمية، وكذا تحديث المنصات بما يسمح باستحداث خدمات رقمية مركبة تتواكب مع التغيرات التكنولوجية السريعة، مع تحقيق التكامل مع التطبيقات التشاركية التي ستعمل بها الحكومة في العاصمة الإدارية.
وتم توقيع بروتوكول التعاون الأول في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الشركات والمنشآت، بين وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيدة/ نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووقع كل من المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس ياسر حلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التحول الرقمي، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما، لتطوير واستحداث خدمات الشركات والمنشآت المركبة المقدمة للمواطنين، سواء الأفراد أو المنشآت الحكومية أو المجتمع المدني، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص والتعديلات وإنهاء النشاط لمختلف أنواع الأنشطة، من خلال نظام رقمي شامل لربط جميع الجهات التابعة لخدمات منظومة الشركات والمنشآت.
أما بروتوكول التعاون الثاني في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الحماية الاجتماعية، فقد تم توقيعه بين وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ووزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة/ نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقام بالتوقيع كل من المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، والسيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة ميرفت عبد السلام، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما، لتطوير واستحداث خدمات الحماية الاجتماعية المُرَكبة المقدمة للمواطنين، سواء الأفراد أو المنشآت الحكومية أو المجتمع المدني، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بأشكاله المختلفة من الدعم، سواء الدعم السلعي أو النقدي أو السكني، وعدم الإزدواجية وتسهيل عمليات الرقابة والتوزيع وآلية التنفيذ من خلال نظام رقمي شامل لربط جميع الجهات التابعة لخدمات منظومة الحماية الاجتماعية.
بينما تم توقيع بروتوكول التعاون الثالث في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الثروة العقارية، بين وزارات العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وقام بالتوقيع كل من المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، والمستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، واللواء حمزة درويش، الوكيل الدائم المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التنمية المحلية.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما لتطوير واستحداث خدمات الثروة العقارية المُرَكبة المقدمة للمواطنين، سواء الأفراد أو المنشآت الحكومية أو المجتمع المدني، بشكل أبسط، مع حصر وإدارة الثروة العقارية باستخدام رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة والشارع، يُساعد على الربط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها، من خلال نظام رقمي شامل لربط جميع الجهات التابعة لخدمات منظومة الثروة العقارية.
وقد نصت بروتوكولات التعاون الثلاثة على أن يمتد نطاق عملها جميعاً إلى مهام مشتركة تشمل إعادة هيكلة وميكنة دورات العمل لرقمنة القطاعات المُقدمة لخدمات المواطنين ضمن المنظومات المستهدفة، وإتاحة جميع الخدمات المقدمة من الوزارات والجهات الخاصة بالمنظومة للمواطن بصورة إلكترونية من خلال منصة مصر الرقمية، وكذا الربط والتكامل مع باقي منظومات التحول الرقمي والتطبيقات التشاركية، فضلاً عن ربط التطبيقات بمنظومة التطبيقات المشتركة للدولة المصرية، مع الربط البيني مع منظومة البنية المعلوماتية، إلى جانب الفصل الكامل بين التطبيقات والبيانات والالتزام بمعايير التأمين، بالإضافة إلى العمل على تهجير البيانات من الأنظمة الحالية بالوزارات والجهات محل كل بروتوكول تعاون إلى كل منظومة مستهدفة بعد تنقيتها ومراجعتها.
وفيما يتعلق بالتزامات الأطراف المُوقعة، تلتزم وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقاً لنص البروتوكولات الثلاثة، بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ نطاق عمل كل بروتوكول، وإتخاذ كافة الإجراءات التعاقدية الخاصة بإدارة وتنفيذ الأعمال المطلوبة، مع إعداد كراسات الشروط والمواصفات والطرح والترسية، وتوفير الاستشاري لإعادة هندسة الإجراءات ودورات العمل وتطوير المنظومة بالتعاون مع باقي الأطراف، بالإضافة إلى توفير بيئة الاختبار والتطوير اللازمة لتطوير كل منظومة مستهدفة، والتدريب ووضع معايير الأداء وكذا آليات ومؤشرات ضمان مستوى الخدمات المقدمة.
على جانب آخر، فإن بقية الأطراف الموقعة ستكون مسئولة عن كافة الإلتزامات الخاصة بالجهة مقدمة الخدمات الحكومية، في إطار كُلٍ من منظومات: الشركات والمنشآت، والحماية الإجتماعية، والثروة العقارية. وتتضمن تلك الالتزامات، تحديد مسؤول وفريق عمل متخصص، والكوادر البشرية المراد تدريبها، اللازمة لتشغيل المنظومة وضمان استدامة التشغيل واستقرار الخدمات، مع المُساهمة في وضع الهياكل ودورات العمل لتحقيق هدف تقصير المدد الزمنية وتحسين مستوى تقديم الخدمات وتقديمها في شكل رقمي وشامل، بالإضافة إلى التعاون مع الأطراف الأخرى والشركات المشاركة في التنفيذ من أجل تذليل أي عقبات لتحقيق الأهداف المنشودة.
كما نصت التزامات الأطراف الموقعة على قيام كل طرف بإلزام الجهات التابعة له, حيث ستقوم وزارة العدل على إتاحة بيانات التسجيل العقاري والبيانات ذات الصلة بها الموجودة لدى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، التابعة للوزارة، وذلك من خلال منصة الثروة العقارية فضلاً عن تنفيذ الالتزامات الخاصة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجهة مقدمة للخدمة، كما ستقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالإشراف على التزامات كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية السياحية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بينما تتولى وزارة التنمية المحلية الإشراف على التزام المحافظات بالمهام الموكلة لها وفق كل بروتوكول.
ونصت بروتوكولات التعاون الثلاثة، على أن تُشكل ـ لكُل بروتوكول ـ لجنة عليا برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية الوزراء ورؤساء الجهات أطراف كل اتفاق، تختص بوضع الاستراتيجية العامة لتنفيذ البروتوكول، مع تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، وعضوية ممثلي كافة الأطراف، وتختص بوضع الخطط التنفيذية لمشروعات كل بروتوكول، واعتمادها، وتحديد تاريخ البدء في تنفيذ مراحل كل مشروع، وأولويات العمل فيه، مع متابعة تنفيذ المشروعات، ورصد الصعوبات التي تعترض تنفيذها، ووضع الحلول لتذليلها واتخاذ القرارات اللازمة لتسيير العمل بها، مع متابعة تقارير سير العمل التي ترفع من فرق العمل المنفذة للمشروعات واللجان المتخصصة التي يتم الاستعانة بها، واعتماد التقارير النهائية للمشروعات، وإعداد تقارير سير الأعمال وعرضها على اللجنة العليا.
