تقدمت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، يدعو إلى إرجاء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية لحين دراستها دراسة مستوفية.
وقالت النائبة: "إن هناك اعتراضات عدة من جانب عدد من النقابات المهنية في مصر على قرار وزارة المالية بإلزام أصحاب المهن الحرة بتسجيل بياناتهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، بسبب تكلفتها المرتفعة، وحذّرت الوزارة غير الملتزمين بتطبيق العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية باعتبارها حالة تهرب ضريبي، فنقابة الأطباء ترى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستعيق تقديم الخدمة الطبية، وسترفع من الأعباء على متلقي الخدمة في النهاية".
وأضافت قائلًا:" كما ترى نقابة المحامين، أن التزامهم بالمنظومة سيزيد من حجم الأعباء الإضافية عليهم لا يمكن أن يتحملوها، كما يرون أن الأمر مخالف للدستور، حيث تتعامل المنظومة مع رسالة المحاماة السامية على أنها سلعة تجارية، في حين أن نقابة الصيادلة تعترض على التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بسبب الأعباء الإضافية التي سيتحملها أصحاب الصيدليات نتيجة التسجيل بالمنظومة، وهي تعيين موظفين مختصين لإصدار الإيصالات والفواتير الإلكترونية، وشراء نظام إلكتروني معتمد، ومصاريف للاشتراك بها مما يمثل عبء مالي عليهم".
وذكرت عضو "لجنة الخطة والموازنة"، أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين وزارة المالية والنقابات المهنية، لافتة إلى أن مرجع الخلاف هو الفهم الخاطئ لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وهو ما كان يستدعي- من وجهة نظري- طرح هذا الأمر على مائدة الحوار المجتمعي يضم جميع الأطراف المعنية والمخاطبة بالمنظومة من النقابات المهنية للوصول إلى حلول مرضية".
ودعت النائبة آمال عبد الحميد إلى إرجاء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تنتهي مدة التسجيل فيها 15 ديسمبر الجاري لحين دراستها دراسة مستوفية، منوهة بتأكيدها ودعمها لوجود آلية لإقرار محاسبة ضريبية عادلة، ففي النهاية فإن الإيرادات المتحصلة تعود في النهاية لصالح الجميع في صورة خدمات جديدة ورفع كفاءة الخدمات القائمة،وهو ما نراه الآن بالفعل في بلدنا من تغيرات وتطورات.
