قالت النائبة مي رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب؛ إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، من التشريعات الحيوية المرتبطة ارتباط بالشارع المصرى فى مختلف محافظات الجمهورية، ومن ثم وجب أن يخرج التشريع فى ثوبه الجديد للنور يلبي الغرض الذى جاء من أجله خاصة بعد قياس الأثر التشريعي للقانون القديم واتضح أن هناك عدد من العقوبات والعراقيل والصعوبات حال الرغبة فى تنفيذ القانون على أرض الواقع ولهذا يجب تدارك كل هذا فى التشريع الجديد.
وأشارت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هناك عدد من التشابكات مع بعض الوزارات وجب حل هذه الإشكاليات قبل إقرار القانون حتى لا يكون هناك لغط فى التطبيق أو صعوبة أو شيوع المسئولية بين الوزارات ومن ثم ينتج عن هذا الأمر أيضا صعوبة فى التطبيق فى قانون حيوى وحساس يجب أن تكون التعريفات دقيقة و شارحة ومفصلة وإيجاد حلول جذرية لمسألة تنازع الاختصاصات بين الوزارات المعنية بالقانون على الأرض.
وتابعت رشدى:" على سبيل المثال وزارة الزراعة عليها تحديد الأراضى الزراعية ذات الجدوى الزراعية، خاصة وأن هناك أراضى انتفت عنها الصفة الزراعية ويحول دون عودتها لسالف عهدها مرة أخرى ولهذا على الوزارة أن تحدد بشكل دقيق الأراضى الزراعية ذات الجدوى وليست كل أرض داخل الحيز الزراعى فهى أراضى زراعية هناك أراضى يستحيل عودتها لأن تكون زراعية مرة أخرى".
وأضافت عضو الإسكان، ملف الأحوزة العمرانية وضبطها من أهم وأبرز الملفات بالقانون الجديد، إضافة إلى منظومة التغيرات المكانية ولهذا يجب الوقوف على كافة التفاصيل فى التشريع حتى لا نترك فرصة فى التطبيق للاجتهاد من عدمه لابد أن تكون النصوص واضحة وصريحة ودقيقة نظرا لأهمية الموضوع.
