قال الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، إنه لن يسمح بممارسة أى أنشطة للمحلات العامة إلا من خلال الرخصة.
وأشار الفيومي خلال مداخلة في برنامج مساء dmc مع الإعلامي رامي رضوان أن قانون المحال العامة الذي أعلنت وزارة التنمية المحلية بداية تطبيقه من الأحد المقبل، سيكشف أن نسبة المحلات غير المرخصة قد تزيد عن 50% من المحلات الموجودة حاليا، وأن أصحاب المحلات يمكنهم التقديم عن طريق المنصة الالكترونية أو في مكتب التراخيص، والمنصة الإلكترونية جاهزة للتقديم والحصول على التراخيص.
وأوضح الفيومي أن عدد المكاتب الموجودة للتقديم بالشكل التقليدي 339 مكتب ترخيص موجودة في المدن والمحافظات المختلفة، موضحًا أن الهدف من قانون المحال العامة هو إجبار مركز التراخيص على فحص أي طلب ترخيص خلال مدة 60 يوما فقط كي لا تطول المدة.
