قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، إحالة مدير مكتب تأمينات بالمنوفية و٢ من مدخلي البيانات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت تلاعبهم في بيانات المواطنين وتسهيلهم صرف معاشات لغير المستحقين.
وأوضح تقرير الاتهام أن المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، قيام المحال الأول بإعطاء الأرقام السرية لجميع الحواسيب الخاصة بإدخال البيانات وإعطائها للمتهمين الآخرين، وتلاعبهم في البيانات وإدخالهم مدد غير حقيقية وتسببهم في حصول ٣٢ مواطنا غير مستحق على معاشات بدون وجه حق، من شأنه المساس بالمال العام للدولة وإهدارهم المال العام بقيمة ٢٠٩ آلاف جنيه.
كما أسفرت لجنة فحص المخالفات التي شكلتها النيابة الإدارية عن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية والتلاعب بعدد من الملفات وتسوية المستحقات الخاصة ببعض الأطراف بقيمة أقل من المستحق وبالمخالفة للنسب المحددة قانوناً مما أدى إلى وجود فروق مالية مستحقة للدولة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات إدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57/1 و58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.
وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه وبالمادتين 62/4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة.
