قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، إن دولة فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومن حق أي مواطن فلسطيني الذهاب إليها لمحاكمة الاحتلال على جرائمه المخالفة للقانون الدولي.
جاءت تصريحات أبو ردينة ردا على رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها يائير لابيد، الذي قال إنه "لن يسمح بالتحقيق مع جنود جيش الاحتلال من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف أبو ردينة أن الفلسطينيين ملتزمون بالقانون الدولي، ولن يتم السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب على جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
وأكد أن على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف عدوانها على أبناء الشعب وإلا فإنها ستواجه العقوبات التي يفرضها القانون الدولي على مواصلة احتلالها والاستمرار في جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إن العالم إذا أراد تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة فعليه مُحاسبة إسرائيل على احتلالها وجرائمها المستمرة، حتى لا تعتبر نفسها دولة فوق القانون.
