إنشاء قوة إقليمية ضد الجماعات المسلحة .. أعضاء «إيكواس» أمهلوا المجلس العسكرى الحاكم فى مالى حتى أول يناير للإفراج عن 46 جنديًا من ساحل العاج
قررت قمة قادة دول غرب أفريقيا، التى انعقدت فى العاصمة النيجيرية أبوجا، إنشاء قوة إقليمية للتدخل ضد الجماعات المسلحة، وفى حالات وقوع انقلابات عسكرية كتلك التى شهدتها المنطقة فى العامين الأخيرين.
بحسب ما قال عمر توراى رئيس مفوضية إيكواس، أمهل قادة الدول الأعضاء فى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المجلس العسكرى الحاكم فى مالى حتى الأول من يناير، للإفراج عن ٤٦ جنديًا من ساحل العاج أسَرَهم منذ يوليو، قبل أن يقع تحت طائلة التعرض إلى عقوبات.
وكانت إيكواس قررت خلال قمة استثنائية فى سبتمبر الماضى أن ترسل إلى مالى وفدا رفيع المستوى لمحاولة نزع فتيل الأزمة، لكن لم يتم إحراز أى تقدم بعد هذه المهمة التى جرت فى نهاية سبتمبر الماضي.
وقد عقد القادة قمة أدرجت على جدول أعمالها مصير هؤلاء الجنود الذى أثار أزمة خطرة بين مالى وساحل العاج، البلدان العضوان فى الجماعة، وكذلك تداعيات الانقلابات التى شهدتها المنطقة فى السنتين الأخيرتين.
وقال رئيس المفوضية عمر توراي: نطالب السلطات المالية بالإفراج عن جنود ساحل العاج فى موعد أقصاه الأول من يناير ٢٠٢٣، مضيفًا أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تحتفظ بحق التحرك فى حال عدم الاستجابة.
وتخوض مالى صراع قوة مع ساحل العاج وإيكواس منذ اعتقلت ٤٩ جنديا من ساحل العاج فى ١٠ يوليو عند وصولهم إلى باماكو، تم إطلاق ثلاثة منهم منذ ذلك الحين.
وتؤكد ساحل العاج والأمم المتحدة أن هؤلاء الجنود كان يفترض أن يشاركوا فى ضمان أمن الكتيبة الألمانية العاملة ضمن قوة حفظ السلام الدولية فى مالي، لكن باماكو قالت إنها تعتبرهم "مرتزقة" جاءوا للمساس بأمن الدولة.
ورغم أن بعض الجماعات المسلحة فى مالى قد وقعت على اتفاق سلام عام ٢٠١٥، إلا أن تنفيذ أحكامه كان بطيئًا جدًا فى وقت يستمر فيه انعدام الأمن لا سيما فى المنطقة الوسطى فى التدهور مع ظهور عناصر جهادية جديدة تنشط أيضًا بالقرب من الحدود فى كل من بوركينا فاسو والنيجر، فى الوقت نفسه، لا تزال جماعة بوكو حرام تعيث فسادًا فى نيجيريا وبعض الدول المجاورة بعد عقد تقريبا على بدء تمردها.
ويستمر التطرف العنيف فى الانتشار فى أفريقيا، وترتبط الجهات المسلحة المنخرطة فى التطرف العنيف فى القارة بشكل أساسى بجماعات ومنظمات متطرفة، وهناك توسع خطير لهذه الجماعات فى منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد والقرن الأفريقى إلى دول غرب أفريقيا الساحلية ووسط البلاد جنوب أفريقيا، حيث يثير انتشار مسلحى تنظيم داعش على وجه الخصوص والعلاقات المعقدة بين التنظيمات والجماعات الجهادية قلقا متزايدا بين المراقبين والحكومات.
وفشلت أغلب الحكومات لدول غرب أفريقيا وشمال أفريقيا فى توفيرالأمن لدولها، وغالبا ما تتكون القوات العسكرية فى منطقة الساحل من جنود ضعيفى التدريب وقلة التجهيز، كذلك أدى الفساد إلى تمرد القوات أو فرارها، كما حدث فى نيجيريا.
