قبل ساعات أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 33532.1 مليون دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2022، الأمر الذي ينذر بانفراجة وشيكة لأزمة الدولار التي أرقت السوق المصري، وأثرت على العديد من القطاعات في الاقتصاد المصري.
وأضاف "المركزي" في بيانه يوم الثلاثاء، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، إلى 26.55 مليار في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن رصيد حقوق السحب الخاصة سجل 15 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 251 مليونا بنهاية أكتوبر 2022.
وكان البنك المركزي قد كشف عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لمصر بنهاية شهر أكتوبر الماضي نحو 33.41 مليار دولار، وكشف البنك المركزي عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022 مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
انفراجة وشيكة لأزمة الدولار
وفي هذا الشأن، قال الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاستثمار، هناك احتمال كبير لانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه الفترة المقبلة، وذلك نتيجة للعديد من العوامل التي تحكم سوق العملات في العالم، وكذلك السوق المصرية.
وأضاف "فتحي" في تصريحاته لـ"البوابة" من خلال خبراتنا السابقة كانت هناك العديد من موجات الارتفاع في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وهو الأمر الذي يؤثر على أسعار بعض السلع، إلا أن الاستعداد الجيد من قبل الحكومة المصرية ، وهو الذي جاء على خلاف الفترات السابقة التي كانت أسعار الدولار تحدث صدمة كبيرة في السوق المصرية، وذلك نتيجة للعديد من القرارات الحكيمة والجيدة من قبل الدولة المصرية التي تصدر القرارات بناء على دراسة لحالة السوق.
كان للدولة المصرية دور بارز من خلال قرارات استباقية لحماية الفئات محدودة الدخل وتكثيف جهود الحماية الاجتماعية، وكذلك زيادة تنافسية المنتج المصري من أجل تخفيض فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
أما الدكتور هاني جنينة، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فقال إن هناك العديد من الخطوات الحاسمة التي من شأنها إحداث انفراجة في أزمة الدولار، مؤكدا أن هذه الانفراجة أصبحت وشيكة.
وأكد جنينة "أن هناك ٤ خطوات حاسمة تم اتخاذها خلال الـ ٣٥ يوما الماضية ترجح أن موافقة المجلس التنفيذي على قرض الصندوق وبدء انفراجة في أزمة الدولار أصبحت وشيكة (إن شاء الله)، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف كان أول هذه الخطوات حيث قال: " تحرير سعر الصرف في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ بصورة شبه كاملة وإن كان ظهور فجوة بين السعر الرسمي والموازي يعني ضرورة تذبذب سعر الصرف بصورة أكبر حتي يصبح تحريرا كاملا"، وفقا لمنشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".
وأضاف: " إلغاء المبادرات الخاصة بتمويل بعض القطاعات بأسعار فايدة تفضيلية ونقل بعضها لتبعية الوزارات المختصة ووزارة المالية وهذه كانت خطوة هامة جدا لإزالة تشوه كبير في السياسة النقدية، والموافقة على الصيغة النهائية لسياسة ملكية الدولة وهو أيضا من الضرورات لعودة القطاع الخاص للاستثمار بعد غياب قارب الـ١٠ سنوات، والأهم تجديد عدد من الودائع الخليجية قبل ميعاد استحقاقها خلال الساعات الماضية والسبب وراء هذه السرعة في التجديد هو تحديد حجم الفجوة التمويلية في ٢٠٢٣ بصورة لا تقبل اللبس حتى يتثنى للمجلس التنفيذي الموافقة على القرض بدون التخوف من مفاجآت غير محسوبة تتمثل في عدم تجديد الودائع، وكل هذه الإجراءات كانت حاسمة".
وتابع: " و بناء على ما سبق، من المتوقع إن شاء الله إدراج اسم مصر في جدول اجتماعات المجلس التنفيذي خلال الأيام القليلة القادمة".
