حصلت الباحثة نورهان أحمد خليل المدهون- فلسطينية الجنسية، اليوم الثلاثاء، على درجة الماجستير بتقدير امتياز، من معهد البحوث والدراسات العربية؛ بعد مناقشة رسالتها والتى جاءت بعنوان «واقع حق صحفيي قطاع غزة في الوصول إلى المعلومات».. دراسة ميدانية.
جاء ذلك بحضور قيادة تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ولفيف من الإعلاميين والأكاديميين، في مقر معهد البحوث والدراسات العربية.
تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من أ.د «سامي الشريف» أستاذ الإعلام في كلية الإعلام، والدكتور «أمل السيد» أستاذ الإعلام في كلية الإعلام- جامعة القاهرة، وأ.د ريم عادل أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة ورئيس قسم بحوث ودراسات الإعلام في معهد البحوث والدراسات العربية.
تتلخص مشكلة الدراسة في المفاهيم الفضفاضة التي يتضمنها القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الأخرى، فيما يتعلق ببنود ضمان حرية العمل الصحفي والحريات العامة، مما يحتم ضرورة تسليط الضوء على الواقع العملي والقانوني لحق صحفيي قطاع غزة في الوصول إلى المعلومات، وذلك من خلال التعرف على الإطار التشريعي المنظم لهذا الحق، والتطرق لنوعية المعلومات المحظورة، والأساليب المتبعة من الصحفيين للحصول عليها، والمعيقات التي تواجههم وتحول دون حصولهم عليها. وتنبع الأهمية من إلقاء الضوء على القوانين والتشريعات الفلسطينية وخاصة الحق في الوصول إلى المعلومات، ومدى مواءمتها لحرية العمل الصحفي، ومقارنتها بالتشريعات والقوانين الدولية ذات الهدف، ومن أهمية حق الوصول الحر للمعلومات ودوره في كشف الفساد في المجتمع والحد منه.
خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها؛ ضرورة إقرار قانون ينظم حق الحصول على المعلومات في فلسطين، بحيث يكون هذا القانون مبنيا على القواعد والمبادئ التي جاءت بها منظمة المادة الـ 19 بصفتها منظمة مختصة في مجال حق الحصول على المعلومات وهي التي وضعت على عاتقها وضع المبادئ التي يقوم عليها.
وطالبت المؤسسات العامة والخاصة والحزبية التي تقوم بمهام عامة أن تتسم أنشطتها بالعلنية أو تنفتح بالمعلومات على المجتمع، وإشاعة ثقافة مكافحة السرية الإدارية، مؤكدة على المشرع الفلسطيني بضرورة تنظيم حق الحصول على المعلومات في فلسطين بما يتناسب مع قوانين الدول الأخرى التي أقرت هذا الحق، ومعرفة مواطن الضعف وتلافيها، ونقاط القوة وتدعيمها للخروج بقانون نموذجي يحقق الهدف من إنشائه، وتوضيح وتبسيط النصوص القانونية المتعلقة بهذا الحق وجعل القواعد القانونية ذات فاعلية.
