- سعيد أبوجلال: تخارج صغار التجار من السوق والاتجاه لبيع المستعمل بدلا من "الزيرو"
- موزع: أسعار السيارات لن تنخفض مرة أخرى
- زيتون: الوقت الحالى الأنسب للشراء.. وزيادة أسعار السيارت منطقية
- السبع: تآكل الأوفر برايس بسبب زيادة الأسعار
أزمة ركود غير مسبوقة في المبيعات، تشهدها سوق السيارات المصرية، بسبب وقف الاستيراد منذ شهر مارس الماضي، ممطا أثر على الوكلاء والمستوردين والمصنعين والموزعين وصولا إلى صغار التجار.
وتوقع خبراء السيارات في مصر، خروج شريحة كبيرة من صغار التجار من سوق السيارات واتجاه البعض إلى تغيير النشاط نهائيا لعدم قدرتهم على مواجهة أزمة الركود التضخمي الذي تعاني منه السوق المصرية.
وكذلك يتوقع الخبراء، أن تشهد الفترة المقبلة إغلاق العديد من فروع الشركات في المحافظات بسبب ضعف المبيعات وتراجع حجم الطلب على شراء السيارات.
وقال رجل الأعمال سعيد أبوجلال، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية في مصر، إن الأزمة الحالية التي يشهدها قطاع السيارات ستدفع بعض التجار خاصة الصغار منهم للخروج من السوق.
وأضاف أبو جلال لـ"البوابة نيوز"، أن صغار التجار يعانون من الركود التضخمي مع زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر الصرف، علاوة على وقف الاستيراد منذ مارس الماضي، مما أدى إلى ندرة المعروض من السيارات في السوق المحلية.
وأشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أن بعض تجار "الزيرو" يفكرون في الاتجاه لبيع السيارات المستعملة، لضمان عدم تعرضهم لخسائر مالية كبيرة.
ويقول "أبو جلال"، إن كبار التجار يمتلكون رصيدا من الأموال يجعلهم قادرين على تخطي الأزمة الحالية، لكن سيتحملون بعض الخسائر المالية.
ورغم الارتفاع الجنوني في الأسعار، نصح سعيد أبوجلال، المواطنين بشراء السيارات حال احتياجهم لها، مستبعدا انخفاض الأسعار مرة أخرى، مؤكدا أن الأمر قد يزداد سوءا في ظل استمرار الأزمات العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
من جهته، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض شركات السيارات لجأت لتقليص ساعات العمل، والبعض الآخر لجأ إلى تسريح العمالة بسبب ضعف المبيعات وزيادة الأسعار بشكل جنوني.
وأضاف زيتون لـ" البوابة نيوز"، أن بعض الشركات اضطرت إلى إغلاق فروعها بالمحافظات في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل اليومية، وضعف المبيعات.
وأشار إلى أن بعض الشركات العاملة في قطاع السيارات لا تستطيع دفع رواتب العاملين بسبب ضعف المبيعات، لافتا إلى أن بعض موزعي السيارات يدرسون التخارج في الوقت الحالي بسبب فشلهم في مواجهة التحديات التي تعصف بالسوق.
ويقول زيتون، إن شهر ديسمبر هو الوقت الأنسب لاتخاذ قرار شراء سيارة جديدة، نظرا لاستمرار أزمة الاستيراد بسبب عدم توافر العملة الصعبة.
وأضاف عضو شعبة السيارات، أن زيادة أسعار السيارات ستظل مستمرة حتى نهاية عام 2023، متوقعا عدم فتح استيراد السيارات خلال الفترة المقبلة بسبب عدم توافر العملة.
وأشار إلى أن زيادة أسعار السيارت منطقية خاصة في ظل نقص المعروض من السيارات، بسبب الأحداث العالمية التي أثرت على كافة القطاعات.
وفي السياق ذاته، قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة أسعار السيارات من قبل الوكلاء تسببت في تآكل الأوفر برايس على بعض الطرازات.
وأضاف السبع، أن الأوفر برايس- سعر غير رسمي يضيفه الموزع على السعر الرسمي للسيارة- تراجع على بعض السيارات وكذلك اختفى نهائيا على بعض السيارات الأخرى.
ومن أبرز السيارات التي تراجعت أسعارها غير الرسمية أو ما يعرف بالأوفر برايس هي نيسان صني وشيري أريزو 5 وشيري تيجو 3، وشيفروليه أوبترا وإم جي 5، بالإضافة إلى شانجان ألسفن، وشانجان إيادو.
وأوضح عضو الشعبة العامة للسيارات، أن السوق المصرية تشهد حالة من الركود التضخمي، فالأسعار ارتفعت بطريقة جنونية في ظل انخفاض القدرة الشرائية لدى الكثير من المواطنين.
وفسر السبع، أسباب اختفاء الأوفر برايس من سوق السيارات المصرية، لعدة أسباب، الأول زيادة الأسعار من قبل الوكلاء بنسبة وصلت إلى 25%.
وهذه الزيادات كانت بسبب تحرير سعر الصرف وصعود الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، مما تسبب في إعادة تسعير جميع السيارات المستوردة والمحلية.
السبب الثاني تمثل في السماح للمصريين المقيمين في الخارج باستيراد سيارات معفاة من الرسوم والجمارك، وهذا تسبب في حالة من الترقب، أملا في انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
أما السبب الثالث، فهو ضعف القدرة الشرائية لدى الكثير من المواطنين بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وبالتالي حال فرض أي زيادات جديدة فسوف يؤدي إلى ركود تام في المبيعات ووقف حركة البيع والشراء.
