كشفت التصريحات التي أدلى بها المتشددين في إيران عن الصعوبات التي تواجه البلاد مع عجز النظام الإيراني عن معرفة ماذا يحدث حتى الآن وعدم الإدراك الكافي للموقف الخطير التي وصلت له إيران مع استمرار التظاهرات.
ويتجلى هذا الأمر في التصريحات التي ألقاها وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، والذي كرر فيها تصريحات مسئولين أخرين قد سمعها منهم في وقت سابق.
وأبلغ وحيدي الصحفيين عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في الاحتجاجات المستمرة لكنه قال إن المعارضين لا يمكن أن يكونوا جزءا من التحقيق، وأضاف أن ما تواجهه الحكومة هو "أعمال شغب" وليس "احتجاجات".
اللجنة، المؤلفة من أجهزة أمنية ومحامين "مستقلين"، ستُكلف بالعثور على مثير الشغب حسبما وصف وحيدي، مما يعني أنها ليست لجنة لتقصي الحقائق بل مجموعة مطاردة وقمع للمتظاهرين.
وكان وحيدي قد تحدث في السابق عن مجموعة استقصائية كان من المفترض أن تحافظ على حقوق من تكبدوا خسائر خلال الاحتجاجات.
علاوة على ذلك، تحدث وحيدي عن محامين مستقلين في وقت كان فيه أكثر من عشرين في السجن لمحاولتهم تمثيل ومساعدة نشطاء حقوق الإنسان بما في ذلك المحامين الآخرين.
فيما قال النائب شهريار حيدري من لجنة الأمن القومي في مجلس النواب لوكالة أنباء إيلنا إن اللجنة التي شكلها وحيدي ستكون "غير مجدية".
في غضون ذلك، تتناقض الأرقام التي قدمها وحيدي بشأن الخسائر في صفوف المحتجين مع ما قاله مسؤولون آخرون.
وذكر 200 شخص قتلوا "خلال أعمال الشغب"، في حين قدر الجنرال حاجي زاده عدد القتلى بـ "أكثر من 300"، وتقول منظمات حقوق الإنسان إن هناك ما بين 450-500 حالة وفاة تم التحقق منها.
في سياق آخر، أدلى أحد نواب وحيدي، ماجد مير أحمدي، بتصريحات غريبة حول الاحتجاجات حيث قال إن بعض "مثيري الشغب" يتلقون 500 مليون ريال لمهاجمتهم كل ضابط أمن.
وأضاف أنه تم تكليف بعض المتظاهرات بتقديم عروض غير لائقة للشباب لقضاء بضع ليال معهم إذا وعدوا بالمشاركة في "أعمال الشغب".
