أكد النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية أن يضطلع القطاع الصناعى بدوره الفعال فى تعزيز النمو الاقتصادى للدولة وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة فى زيادة الصادرات المصرية ورفع تنافسية المنتج المصرى محليا وعالميا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير.
وقال حسين،: أن لا أمل فى تحقيق هذا الدور إلا من خلال استراتيجية متكاملة لقطاع صناعى مرن يتحمل الصدمات، وتذليل العقبات أمام الصناعة بداية من توفير التمويل منخفض التكلفة، وتسهيل الحصول على الخامات، وتدريب العمالة وفتح أسواق جديدة، وتيسير إجراءات التراخيص وتحقيق التحول الرقمى وكسر حلقات البيروقراطية، وجذب الاستثمارات للسوق المصرى.
وتابع عضو مجلس النواب، هذه الطموحات والآمال لم تتحقق فى ضوء حالة التخبط بالقطاع الصناعى والتى كانت محطتها الأخيرة فى إلغاء مبادرة دعم تمويل الصناعة بفائدة منخفضة %8 ، متابعا، هذا القرار وقع كالصدمة على جميع العاملين بالقطاع الصناعى
واقترح النائب هشام حسين، أن تتحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة المنخفضة للصناعة على الأقل لفترة انتقالية لحين توفيق الأوضاع وعودة الأمور لطبيعتها تدريجيا، لاسيما وأن الإلغاء التام يعنى كارثة لقطاع الصناعة وإضعاف لتنافسية المنتج المصرى محليا وعالميا.
كما طالب بمراجعة الأمر من الحكومة مرة أخرى ودراسة بدائل حقيقية لدعم القطاع الصناعى من خلال استراتيجية متكاملة على المستوى القريب والبعيد وميكنة كاملة لكل إجراءات تراخيص المصانع بجانب تفعيل التشريعات الخاصة بتطوير الصناعة.
