قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن قانون المحال العامة انتهى إلى تقرير عقوبات مُتدرجة على المحال التي لا تمتثل لأحكامه؛ تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وتصل إلى الحبس في حالات تكرار المخالفة.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير التنمية المحلية اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالمحافظات بحضور ممثلي كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة.
دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي
يهدف قانون المحال العامة إلى دمج الاقتصاد الموازي "غير الرسمي" في الاقتصاد الرسمي، وبالتالي فإنه سيدخل موارد ضخمة للدولة، من خلال تكييف ظروف عدة آلاف من المحال بأنواعها المختلقة، بالإضافة لحل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها، لأنها تعتمد على فلسفة تسهيل الإجراءات وتبسيطها، لأنها تفضل التشابكات بين الجهات المتنوعة فيما يتعلق بالتراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد سلطة الترخيص.
ويقول الدكتور عمرو محمد الوكيل، المحامي بالنقض والخبير القانوني: "وفقًا للقانون يكون تطبيق مزوالة النشاط التجاري على نشاط أو أكثر وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تشغيل أي محل عام أو تعديل غرضه أو تعديل موقعه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية”.
مجموعة متنوعة من الضوابط والاحتياجات
وأضاف خلال تصريح خاص للبوابة نيوز: “بناءً على موافقة اللجنة العليا لترخيص الأماكن العامة على مراكز الترخيص وتحديد رؤوسها، وكذلك تم الوصول إلى التنوع حتى الآن في 339 مركزًا بالوحدات المحلية وأيضًا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبدء التنفيذ الخاص لقانون المحال العام رقم 154 لسنة 2019 ولوائحه الحكومية داخل محافظات الجمهورية”.
ويؤكد الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، أن قانون المحال العام الجديد يحدد أكثر من تسعين يومًا لإصدار الترخيص، مما يساعد المواطنين ويسهلهم في الحصول على التراخيص اللازمة.
جاء هذا القانون في ضوء إخفاق الإدارات المحلية في إصدار هذه التراخيص، وقد وردت شكاوى كثيرة لتلك الإدارات.
وأضاف خلال تصريح خاص للبوابة نيوز، أنه تم تدريب 30 مديرا من إدارة التراخيص في المحافظات الأسبوع الماضي على تطبيق قانون المحال العام وخلال أسابيع يتم تفعيل القانون علي أرض الواقع واكد أن القانون العام للمحال يضع مجموعة متنوعة من الضوابط والاحتياجات في حالة انتهاك الضوابط والاحتياجات، يتم إغلاق المحلات.
