أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض بتحويل منح استثنائية لذوي المتوفين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء السعودي، وإقراره التزام "المملكة" بصرف مبلغ 500 ألف ريال سعودي لذوي المتوفين بسبب "كورونا".
وأوضح الملحق العمالي المصري بالمملكة أن "المكتب العمالي" تابع عملية الانتهاء من إجراءات الصرف في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بضرورة الاهتمام بشئون العمالة المصرية بالخارج والعمل على حل مشاكلهم، وتذليل العقبات أمام حصولهم على مستحقاتهم أثناء العمل وبعد انتهائه.
وجاء في التقرير الذي تلقاه الوزير حسن شحاتة، من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض ، انه بناء على "القرار" تم تحويل المنحة المقررة الى 10 حالات لورثة المتوفين بواقع 500 الف ريال سعودى للمواطن الواحد بإجمالي مبلغ 5 ملايين ريال سعودي بما يعادل 32 مليونا و 780 ألف جنيه تقريباً ، كما أن هناك 3 طلبات في انتظار ورود محضر الموافقة الخاص بها من وزارة المالية السعودية لإتمام إجراءات الصرف، و 3 طلبات أخرى تحت الدراسة من إدارة التشريعات القانونية بوزارة الصحة ، مع وجود طلب لديه ملاحظات جار استيفائها.
وأفاد مكتب التمثيل العمالى بالرياض، بانه كان قام بمخاطبة وزارة الخارجية السعودية فور صدور القرار لمعرفة الآليات الخاصة بصرف تلك المنح ، وإعداد كشف مسبق بكافة حالات الوفاة التي تم التصريح بدفنها من واقع سجل الوفيات بالتنسيق مع القسم القنصلي بالقنصلية المصرية العامة بالرياض، وتم ارسال الكشف الى وزارة الخارجية ، حيث تمت الافادة برابط اليكترونى للورثة لتسجيل البيانات عليه ، واستيفاء الأوراق اللازمة للحصول على المنحة، https://hsp.moh.gov.sa/survey/rXUfF5gTAMs1، حيث تم التواصل مع ورثة المواطنين واعلامهم بالرابط والتنسيق معهم لتذليل اى عقبات متعلقة بصرف المستحقات.
وأضاف رجائى ، في تقريره ، أنه تنفيذاً لتعليمات وزير القوى العاملة بشأن تفعيل الزيارات الميدانية الرسمية التي يقوم بها مكتب التمثيل العمالي وتوطيد العلاقات مع المسئولين ، فقد تم عقد اجتماع مع الإدارة المالية التابعة لوزراة لشئون الصحية للوقوف على انهاء إجراءات الصرف من عدمه ، فضلاً عن اعداد كشف جديد بأسماء المتوفيين لعرضها على المسئولين بوزارة الصحة للبت في طلباتهم .
