تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" متضمناً قيام العاملين بإحدى العائمات السياحية بإلقاء المخلفات بنهر النيل وضبط مرتكبى الواقعة.
وأضافت الوزارة في بيان لها: أنه فى إطار جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، متضمناً قيام العاملين بإحدى العائمات السياحية بإلقاء المخلفات "أكياس بلاستيكية" بنهر النيل حال إبحارها من محافظة أسوان اتجاه محافظة الأقصر.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية وبالانتقال للعائمة المشار إليها حال تواجدها بأحد المراسى بدائرة قسم شرطة الأقصر ، وبسؤال المدير المسئول قرر قيام (إثنين من العاملين بالعائمة) بإلقاء بعض المخلفات بنهر النيل دون علمه، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
في نفس السياق أوقفت وزارة السياحة والآثار، المدير المسؤول عن أحد الفنادق العائمة بأسوان عن العمل، وتمت إحالته للتحقيق، عقب تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد العاملين بالعائمة، بإلقاء مخلفات صلبة أثناء الإبحار بنهر النيل بدائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان.
وفي نفس السياق تم تشكيل لجنة مشتركة من مسئولي وزارة السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية من مسئولى حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى وجهاز شئون البيئة وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتحقيق في هذه الواقعة، حيث أثبتت التحقيقات عدم التزام هذه المنشأة بأخذ الاحتياطات والتدابير الخاصة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وإلقاؤها بمجرى نهر النيل بدلاً من إلقائها في الأماكن المخصصة، وذلك بالمخالفة للقوانين الخاصة بذلك.
وكان قد تمكن الكاتب الصحفى هانى عمارة من توثيق لحظة قيام العاملين بإحدى العائمات السياحية بإلقاء المخلفات "أكياس بلاستيكية" بنهر النيل حال إبحارها من محافظة أسوان اتجاه محافظة الأقصر وقام عمارة بتوجيه الشكر لكافة الاجهزة الامنية لسرعة ضبط الجناة .
وعقب تداول الفيديو تم على الفور تشكيل لجنة مشتركة من مسئولي حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى وجهاز شئون البيئة ووزارة السياحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وتم التحقيق في الواقعة وتبين عدم إلتزام العائمة بأخذ الاحتياطات والتدابير الخاصة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وإلقاؤها بمجرى نهر النيل بدلاُ من إلقاؤها في الأماكن المخصصة لذلك، وذلك بالمخالفة للمادة ٧١ من قانون تنظيم وإدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، وبالتالي فإن الباخرة تُعد مخالفة لأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والمعدل بالقرار الجمهورى رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٥، ولأحكام قانون حماية البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩.
وقالت وزارة الري والموارد المائية في بيان لها: إنه بناء على ما تقدم، فقد قامت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بمحافظة أسوان والتابعة للوزارة بتحرير محضر إثبات جرائم القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بتاريخ ٤ /١٢/ ٢٠٢٢ وقيد الواقعة كجنحة ضد مسئولى الباخرة ، كما صدر قرار بإيقاف المدير المسئول عن العائمة بمعرفة وزارة السياحة.
كما قامت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بمحافظة قنا بتاريخ ٥ /١٢/ ٢٠٢٢ بإصدار قرار إدارى بإلغاء التصريح الممنوح للشركة لتسيير العائمة لمخالفتها اشتراطات التصريح وثبوت إلقاء مخلفات صلبة بمجرى نهر النيل.
وأكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات والحفاظ على نوعيتها وحمايتها من كافة أشكال التلوث.
وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لمسئولي وزارتى البيئة والسياحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية وقطاع حماية نهر النيل التابع لوزارة الرى على سرعة الإستجابة والإجراءات الحاسمة التي تم اتخاذها تجاه الواقعة.
كما توجه بالشكر والتقدير للمواطنين على تفاعلهم الإيجابي وحرصهم على حماية نهر النيل من التلوث من خلال الإبلاغ عن الواقعة، داعياً المواطنين لسرعة الإبلاغ عن أي حالات تعدى على نهر النيل على الخط الساخن ٠١٥٥٥٩٩٤٣٤٣، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي حالة تعدى على المجارى المائية حيث تتخذ الوزارة كافة الإجراءات الفورية والحاسمة للتعامل معها.
فيما نصت المادة 16 من القانون رقم 4 لسنة 1982 على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد 3،2 فقرة أخيرة 7،5،4 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الميعاد الذى تحدده وزارة الرى فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح فى الميعاد المحدد يكون لوزارة الرى اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الادارى على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة فى إلغاء الترخيص.
وعدلت هذه العقوبات المقررة بالمادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 وذلك بمقتضى المادة 89 من القانون رقم 9 لسنة 2009 التي نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 3،2 فقرة أخيرة 7،5،4 من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقرارات المنفذة له ، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الموعد الذى تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فإذا لم يقم بذلك فى الموعد المحدد يكون لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الادارى على نفقة المخالف وذلك دون الإخلال بحق الوزارة فى إلغاء الترخيص .
