قال الدكتور محمد عطية الفيومى، المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار التراخيص، إنه سيتم منح أصحاب المحال التجارية غير المرخصة مهلة سنتين لتقنين أوضاعها في تطبيق قانون المحال العامة والتجارية.
وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة ل البوابة نيوز، اليوم الثلاثاء، أن القانون يمنح المواطنين تسهيلات في استخراج الرخصة خلال شهر مشيرا الي ان القانون لا يسعي الي تحصيل أموال من الدولة .
وخلال اللقاء وقع وزير التنمية المحلية على الاشتراطات العامة والخاصة بقانون المحال العامة تمهيداً لبدء تطبيق القانون بصورة فعلية حيث سيتم العمل بالقانون بمجرد النشر بالوقائع المصرية بداية من الأحد القادم ١١/١٢ / ٢٠٢٢ .
وخلال الاجتماع وافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تعيين الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام.
