طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بالوقف الفورى للفاتورة الإلكترونية وعدم تطبيقها على أصحاب المهن الحرة وفى مقدمتهم "المحامين"، مؤكداً أن المحاماة رسالة وليست عملاً تجارياً .
وقال "شمس الدين"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، إن المحامين يدفعون مستحقاتهم الضريبية للدولة من المنبع أثناء رفع الدعوى وكل القوانين تنص على أن المحاماة ليست مهنة تجارية، بل يتم الحظر على المحامين ممارسة أى نشاط تجارى.
وأكد أن المحامين لا يحملون ميزانية الدولة بأى أعباء مالية سواء رواتب أو حوافز مالية أو معاشات وغيره ، بل بالعكس ميزانية الدولة تستفيد من المحامين من خلال الرسوم التى يتم دفعها فى خزانة المحاكم .
ودعا النائب السيد شمس الدين، الحكومة إلى التراجع الفوري عن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على المحامين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة، مؤكداً أن هذا النظام غير دستوري ويتعارض مع النصوص الدستورية.
