أكد النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية قرار وزير التموين بعدم إلزام مساحات الفدان وأقل من قرار توريد الأرز، مشيرا إلى أن القرار يأتى استجابة لجهود لجنة الزراعة بالبرلمان ويستهدف حل مشكلة مزارعى الأرز البسطاء الذين لا تزيد مساحاتهم المنزرعة أرز عن فدان فى مختلف القرى.
وقال البنا في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن القرار يمثل بداية مبشرة لحل الأزمة، حيث يعفى شريحة كبيرة من المزارعين ولا سيما البسطاء، من قرار توريد الأرز، مشيرا إلى أن تلك الشريحة كانت الأكثر تضررا من قرار التوريد نظرا لأن تلك الشريحة تزرع الأرز بهدف تأمين غذائها منه طوال العام وليس بغرض البيع، قائلا: "كل من يمتلك فدان فأقل لا يبيع الأرز فى القرى بل يقوم بتوزيعه على عائلته لتأمين احتياجاتهم من الأرز طوال العام."، متابعا، وبالتالى كانت تلك الشريحة تعانى من القرار، مقارنة بالشرائح الأخرى التى تزرع أكثر من فدان والتى يكون هدفها فى من الزراعة البيع وتحقيق أرباح" ودعا عضو مجلس النواب، إلى النظر فى أسعار التوريد، لتحقيق مصلحة الطرفين سواء الدولة وكذلك المزارعين، مشيرا إلى أن تأمين احتياجات الدولة من الأرز التموينى، هو أمر مهم، ويتطلب مشاركة مجتمعية، بشكل مناسب وعادل، فى ظل التحديات العالمية التى فرضت أسعار مرتفعة لمختلف المحاصيل.
وكانت وزارة التموين أعلنت بيانا جاء فيه: تيسيراً على المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا رقم 179 لسنة 2022 بأن يكون توريد الأرز الشعير المنتج محليًا عن موسم حصاد 2022 لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المنزرعة أرز التي لا تجاوز فدان من واقع الحيازة الزراعية اختياريًا.
ويجب علي كل من يملك محصولًا من الأرز الشعير المنتج محليا عن موسم حصاد 2022 ان يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع (طن) عن كل فدان، وذلك بناء على المساحة المنزرعة أرز وتزيد عن فدان، وبالنسبة للمساحة المنزرعة ارز ولا تجاوز فدان يكون التوريد اختياريًا. وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على الكميات المطلوبة لتحقيق الوفرة والإتاحة اللازمة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.
