أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب -في بداية الجلسة العامة للمجلس - مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية
ومن المقرر أن يواجه المجلس وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، بمجموعة من الأدوات الرقابية، بين طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية وطلبات المناقشة العامة الخاصة بالقطاع الصناعي.
وجاءت طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة، عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي وحل مشكلات المناطق والمجمعات الصناعية.
وتضمنت الأدوات الرقابية أيضًا، طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والنائب مهدي ملك وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، والنائب محمد الصمودي وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن دعم مزارعي القطن المصري والصناعات المرتبطة.
وأيضًا يناقش المجلس طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها
