دعا مسئولون أمميون، الدول إلى تجديد التزامها بالتعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية العالمية، ووضع سياسات طموحة، وإعادة الالتزام بالتعاون الإنمائي، وإعمال حقوق الإنسان؛ وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لاعتماد إعلان الحق في التنمية.
وأكد المسئولون الأمميون -بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- أن هذا الالتزام المتجدد سيكون ضروريا لإعادة إحياء التقدم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ووعدها بالقضاء على الفقر والجوع؛ تحقيق المساواة بين الجنسين، ومكافحة عدم المساواة؛ وإعمال حقوق الإنسان في سبيل بناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة.
كما دعوا الدول أيضا إلى ضرورة أن تغتنم فرصة عقد منتديين رئيسيين للسياسات العالمية العام المقبل. وفي يوليو 2023، سيعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة تحت شعار "تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات".
وسيدعم المنتدى السياسي رفيع المستوى أيضا استعراض منتصف المدة لتنفيذ أهـداف التنمية المستدامة والتحضير لقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 التي ستُعقد خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023.
وأشار المسؤولون الأمميون، إلى الأثر المدمر للجائحة على جميع حقوق الإنسان. ودعوا المجتمع الدولي إلى ضرورة تصميم وتنفيذ سياسات وتدابير طموحة وشاملة، في مواجهة أكبر أزمة صحية عامة في القرن الحادي والعشرين.
كما طالبوا الدول بتحقيق المشاركة الفعالة لجميع الشعوب والمجتمعات المعنية، بما في ذلك من خلال المشاركة المتساوية للنساء والفتيات، في التخطيط والمراقبة والتنفيذ والتقييم لخطط وسياسات التعافي من مرض كـوفيد-19.
وذكرت الأمم المتحدة أن المادة الأولى في إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، أشارت إلى أنه "يحق لكل إنسان وكل الشعوب المشاركة والإسهام والتمتع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي يمكن فيها تحقيق جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالكامل".
فيما أشارت المادة الثانية إلى أنه "يجب على الدول أن تصوغ سياسات إنمائية وطنية على أساس المشاركة الفعالة والحرة والهادفة لجميع السكان وجميع الأفراد".
ودعا خبراء الأمم المتحدة الدول والمؤسسات المالية الدولية إلى: ضمان تنسيق أكبر للسياسات الاقتصادية، بما في ذلك السياسات النقدية، حتى لا يتحقق انتعاش مجموعة من البلدان على حساب مجموعة أخرى؛ تقديم الدعم الدولي من خلال المنح، ولا سيما لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى التي تضررت بشدة من جراء الأزمة؛ وتعزيز التعاون الدولي من أجل توسيع نطاق مبادرات تخفيف عبء الديون والاستدامة للبلدان النامية، وفقا للالتزامات ذات الصلة الواردة في خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية.
وحث المسؤولون الأمميون الدول على إعادة الالتزام بهدف تخصيص 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية من خلال توفير جداول زمنية وأطر للمساءلة، بما في ذلك التشريعات على المستوى الوطني.
