أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر أمس الإثنين أن الوزارة أجرت أكبر إصلاح للإجراءات الجنائية منذ 20 عامًا وشمل تحسين الإجراءات الحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب الأشخاص والجرائم الإلكترونية وجميع أشكال التطرف.
وأوضح وزير الداخلية، في تصريح، أن الركائز الأساسية للإصلاح تستند إلى تعزيز الشرطة الجنائية في المناطق المختلفة والتركيز على الجرائم الإلكترونية ومواصلة تطوير مكافحة الجريمة المنظمة والوقاية فضلًا عن التدريب والتعليم الإضافي.
وشدد وزير الداخلية على أنه مع تطور حيل المجرمين من الضروري للشرطة أن تتطور كذلك، موضحا أن رجال الشرطة يؤدون هذه المهمة بالتزام ومسئولية كبيرين.
وأكد كارنر أن الإصلاح سيوفر المزيد من النفوذ في مكافحة الجريمة لافتا إلى تعزيز الشرطة الجنائية في مجالات العمل في مسرح الجريمة والجرائم الإلكترونية وإنشاء خبراء الطب الشرعي لتكنولوجيا المعلومات الخاص بهم.
ولفت الوزير إلى سيتم إنشاء ستة مراكز جديدة للتدريب على الجرائم الإلكترونية لضمان التدريب والتعليم الإضافي لضباط الشرطة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
