كشف الخبير السياحي علي غنيم رئيس مجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية، والمسؤول الأول عن أكثر من 3 آلاف بازار تستقبل السائحين يوميا في مصر، تفاصيل جديدة عن لجنة مكافحة حرق الأسعار، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون بين الغرف السياحية وبإشراف الاتحاد العام للغرف السياحية، وبقرار من وزارة السياحة والآثار، وحددنا في أولى التوصيات تعريف المقصد السياحي المصري، وهو فندق وزيارات وتنقلات وطائرة، ومن هنا يتم وضع سعر محدد بكل خدمة.
وأضاف غنيم في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": " وسيتم استغلال القرار الوزاري الخاص بوضع حد أدنى لسعر الغرفة الفندقية، ومن ثم يمكن تحديد المخالف بسهولة، وقد تم بالفعل كشف شركة وفندق قاما بممارسة حرق الأسعار بما يسيء للمقصد السياحي المصري، وأؤكد أن النزول بالأسعار لدرجة الخسارة هو تدمير واضح للسياحة المصرية، وتعمد للإساءة لمصر، والتي تستحق أن تكون على رأس المقاصد السياحية في العالم بناء على المقومات والخدمات والمعطيات الموجودة".
وتابع الخبير السياحي: " نجح المجلس بعد مخاطبات عديدة في إسقاط مليون جنيه من مديونية وزارة السياحة، كما تم الاتفاق على تسديد 800 ألف جنيه على أقساط، ولكن بالطبع نواجه أزمة كبرى في الإيرادات جراء ما شهده القطاع في مصر والعالم خلال الفترة الماضية، مع عدم تنفيذ القانون بضم كافة محال السلع والعاديات السياحية لعضوية الغرفة".
