ما بين أزمات وإنجازات مرت غرفة السلع والعاديات السياحية بفترات عصيبة، فهي الغرفة المسؤولة عن إدارة شئون المحال والبازارات التي تعتبر مصدر دخل لآلاف المصريين وتعمل بجانبها المئات من الحرف اليدوية والسياحية.
وحول آخر مستجدات قطاع السلع ومشكلات البازارات كان لنا هذا الحوار مع الخبير السياحي علي غنيم رئيس مجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية، والمسؤول الأول عن أكثر من 3 آلاف بازار يستقبل السائحين يوميا في مصر.
في البداية.. صف لنا الحالة العامة لقطاع السلع السياحية في مصر؟
قطاع البارزات واجه أزمات عديدة بدأت من انطلاق ثورة يناير في 2011، والتي تسببت في انحسار الحركة السياحية ثم ازمة كورونا المدمرة التي القت بظلالها على القطاع السياحي بأكمله وليس المحال والبازارات فقط، ما نتج عنه شلل تام في حركة السياحة تسبب في غلق البارزات لأكثر من عامين، وسعى مجلس إدارة الغرفة لمساندة الأعضاء بكل ما يملك من قوة.
وتمت مخاطبة الوزارة لتأجيل الالتزامات المالية على المحال، ودعم العاملين، لحين تخطى تلك المرحلة الصعبة، كما قام المجلس أيضا بالتعاقد مع عدد من المستشفيات لتقديم الخدمة الطبية للأعضاء بتخفيض وصل الى ٥٠٪ كما يسعى المجلس لعمل تأمين صحي شامل وهذا يتوقف على دخل الغرفة من خلال الأعضاء الجدد لتعظيم الإيرادات التي من شأنها تساهم في تقديم خدمات إضافية للأعضاء كافة.
وإلى أين وصل الموقف المالي للغرفة؟ وماذا عن مديونية وزارة السياحة؟
نجح المجلس بعد مخاطبات عديدة في إسقاط مليون جنيه من مديونية وزارة السياحة، كما تم الاتفاق على تسديد 800 ألف جنيه على أقساط، ولكن بالطبع نواجه أزمة كبرى في الإيرادات جراء ما شهده القطاع في مصر والعالم خلال الفترة الماضية، مع عدم تنفيذ القانون بضم كافة محال السلع والعاديات السياحية لعضوية الغرفة، ما نتج وجود محال كثيرة بدون ترخيص أو عضوية للغرفة، وضياع حق غرفة السلع في اشتراكات تلك المحال وتقديم خدمات عديدة لهم في الوقت نفسه.
وهل قدمت الغرفة عروضا للمحال المنضمة حديثا؟
أعلنت الغرفة عن تخفيض بلغ 50% من قيمة الاشتراك للراغبين في الانضمام الى مظلة السياحة، مع منح تسهيلات كبيرة في طرق الدفع، وهى العروض التي كان لها عظيم الأثر في جذب بعض أصحاب البازارات الجدد، حيث تمكن المجلس من ضم 700 منشأة جديدة خلال الفترة الماضية.
وكم عدد المحال العاملة بمجال السلع والعاديات السياحية بمصر؟
لدينا 19 ألف بازار في مصر، منهم 3750 محل فقط عضو بغرفة السلع، ويسدد 30% منها فقط الاشتراكات المقررة، ولذا قمنا بمخاطبة وزارة السياحة لتعميم منشور على غرفة المنشآت الفندقية بعدم التعاقد مع أي محل الا بعد الاشتراك في غرفة السلع السياحية، وللحق فقد قامت غرفة الفنادق بدور كبير ومساعدة للبازارات التي لم تستطع دفع الإيجار خلال أزمة كورونا، كما أصدرت الغرفة قرارا لكافة الفنادق بعدم فتح أي محل للسلع السياحية دون عضوية الغرفة المختصة، وذلك بهدف مساعدة غرفة السلع السياحية على الوفاء بالتزاماتها.
وماذا عن البارزات التي مازالت تعاني قلة التوافد السياحي؟
مازالت بعض المحال تعاني ضعف الإقبال بالفعل في عدد من المحافظات، وان كانت قليلة، فمثلا محافظتي الأقصر وأسوان تشهدان حركة سياحية جيدة، ولكن الأزمة التي تواجهنا هي نوعية السائح الذي يسافر إلى مصر بأسعار زهيدة فلن ننتظر منه إحداث رواج سياحي، كما هو متعارف عليه في السياحة العالمية، لذا فإن الانتعاش السياحي في الفنادق لا يعني بالضرورة انتعاش في محال السلع السياحية.
هل اتخذت الغرفة إجراءات لمواجهة المحال غير الحاصلة على عضويتها؟
هدفنا الأساسي هو تفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004 والقانون رقم 8 لسنة 2022، لمواجهة محال السلع السياحية العاملة بدون الترخيص السياحي، وبصفة مبدئية المحال الكائنة بالفنادق والقرى السياحية، وبالتعاون مع وزارة السياحة وشرطة السياحة يتم تكثيف لجان التفتيش على المحال التي تتعامل مع السائحين دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة في محاولة لضمها لعضوية الغرفة.
كيف واجهتم استيراد سلع سياحية لا تعبر عن هوية مصر؟
اتخذنا إجراءات عديدة ومطالبات لكافة الجهات بالسيطرة على هذا الأمر، وفي عهد الوزير الأسبق منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة آنذاك، أصدر قرارا بوقف استيراد تلك السلع، في محاولة لمواجهة استيراد الهدايا السياحية التي تنتج في الصين وتفتقد لروح الصانع المصري، وأيضا لتشجيع صناع الحرف اليدوية والحفاظ عليها من الاندثار.
ما أبرز التحديات أمام الغرفة؟
استلمنا الغرفة وسط مشكلات مالية كبيرة، ولكن بمساعدة الأعضاء بدأنا نخطو خطوات إيجابية للأمام، وعادت الغرفة لدورها الرئيسي في دعم ومساندة كافة الأعضاء في المشكلات التي تواجههم، ولكن التحدي الأكبر يظل البحث عن حق الغرفة الشرعية بعدم السماح لأي محل بالعمل دون العضوية وترخيص وزارة السياحة والآثار، بما يضمن تأهيل ومسؤلية مقدم الخدمة الذي يتعامل مع السائح، وكذا يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وخزينة الغرفة التي تحمي أرزاق آلاف العاملين داخل البازارات وملايين الصناع خارجها.
انتهت دورة المجلس وتتولون حاليا لجنة تسيير الأعمال، فما هي مهمتها؟
لجنة تسيير الأعمال تشكلت بقرار وزير السياحة والآثار، ومدتها شهرين ويمكن تمديدها إذا لم تجرى انتخابات، وهدفها الأساسي هو زيادة إيرادات الغرفة، ونسعى بكل جهد لضم العدد الأكبر من المحال التي تقدم السلع والعاديات السياحية، فإذا استطاعت لغرفة ضم 80% من 19 ألف محل سوف يتغير الأمر كثيرا بالنسبة للناحية المادية، وكذا تسيير كافة أعمال الأعضاء.
يتحدث الأعضاء عن أزمات في مقر الشيخ زايد، وبازارات الفنادق العائمة، فما ردك؟
اتفقنا مع اتحاد الغرف السياحية على حل لأزمة المقر الذي استغرق وقتا طويلا للغاية ولم يخرج للنور، وذلك بأن ينتهي المقر كاملا ويتم تجهيزه ثم تقرر الغرفة ماذا ستفعل به، بحيث لا تستنزف أموال الغرفة في ظل الأزمة المالية التي تعانيها، وفيما يخص بازارات العائمات فهي تشهد انتعاشة حاليا، ولكن لدينا 100 فندق عائم فقط يعملون والباقي يخضع للتطوير والتجديد، وإذا ما عادت للعمل فسوف يرتفع عدد المحال بالطبع.
بصفتك عضوا بلجنة مكافحة حرق الأسعار، إلى أين وصلت مهمتكم؟
تم تشكيل تلك اللجنة بالتعاون بين الغرف السياحية وبإشراف الاتحاد العام للغرف السياحية، وبقرار من وزارة السياحة والآثار، وحددنا في أولى التوصيات تعريف المقصد السياحي المصري، وهو فندق وزيارات وتنقلات وطائرة، ومن هنا يتم وضع سعر محدد بكل خدمة وباستغلال القرار الوزاري الخاص بوضع حد أدنى لسعر الغرفة الفندقية، ومن ثم يمكن تحديد المخالف بسهولة، وقد تم بالفعل كشف شركة وفندق قاما بممارسة حرق الأسعار بما يسيئ للمقصد السياحي المصري، وأؤكد أن النزول بالأسعار لدرجة الخسارة هو تدمير واضح للسياحة المصرية، وتعمد للإساءة لمصر، والتي تستحق أن تكون على رأس المقاصد السياحية في العالم بناء على المقومات والخدمات والمعطيات الموجودة.
كيف ترى الحركة السياحية لمصر حاليا؟
الحركة تشهد زيادة كبيرة ولم تكن متوقعة، خاصة في ظل الأزمات التي ألمت بأوروبا والتي انعكست بالإيجاب على الرغبة في زيارة مصر، وهنا يجب أن نبحث عن الكيف وليس الكم، بحيث يتم تحقيق أكبر استفادة اقتصادية ممكنة، وهنا يجب التركيز بشدة على الشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية وهي الأسواق لتي تفضل السياحة الأثرية بكثرة، ولكن يجب توفير خطوط طيران مباشر بأسعار جيدة لتلك الأسواق.
هل ترى جهود مصر إيجابية في التسويق وتحفيز الطيران؟
التسويق لا يتغير، ففي النهاية هو منتج وعليك البحث عن الأسلوب والتوقيت الأمثل لترويجه، ولكن برنامج تحفيز الطيران ليس له معنى بل يضر بالاقتصاد الوطني، ويجب ان نقدم تسهيلات للطيران العارض في المطارات المصرية ولكن لا تمنح تمويلا لمنظم رحلات، بمعنى أن نحفز الشركات ولكن دون التعرض لضرر مادي كبير خاصة في ظل الأسعار المتدنية حاليا، نظرا للظرف العالمي الاقتصادي.
