انتقدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الإثنين، تقريرًا أيدته وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان بشكل جزئي حيث يدعو لقمع طالبي اللجوء من خلال احتجازهم فور وصولهم وإعادتهم قسريا لبلادهم.
ووصفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين - في بيان، بحسب ما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - التقرير بأنه يشمل "أخطاءً واقعية وقانونية" نحو طالبي اللجوء، حيث كتب وزير الداخلية البريطانية مقدمة التقرير الصادر عن مركز دراسات السياسة ذي الميول اليمينية، قائلة إنه "إذا لزم الأمر يجب على بريطانيا تغيير قوانين حقوق الإنسان والانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل معالجة عبور القناة ب"القوارب الصغيرة".
فيما طالب مستشار رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، نيك تيموثي خلال مشاركته في تأليف التقرير، باحتجاز جميع طالبي اللجوء الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى أجل غير مسمى.
وذكر البيان أن احتجاز طالبي اللجوء لأجل غير مسمى يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات المملكة المتحدة بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، مشيرا إلى أن"الحظر الشامل على طلب اللجوء في المملكة المتحدة لأولئك الذين يصلون على متن قوارب صغيرة من شأنه أن يخرق أيضا اتفاقية اللاجئين، إذا أدى ذلك إلى عدم وجود وسيلة للاجئين لإثبات وضعهم ويعرضهم لخطر العودة القسرية إلى بلدانهم".
وأضاف البيان "لا ينبغي أبدا أن يكون الحصول على اللجوء متوقفا على طريقة الوصول أو الجنسية"، مضيفا أن الطريقة الوحيدة لتحديد طالبي اللجوء تكون من خلال تحديد عادل وفعال لمطالبهم.
