أثار إعلان رئيس مصلحة الضرائب ووزير المالية عن أن الأطباء والمهندسين والمحامين والفنانين والمحاسبين القانونيين، والاستشاريين، وجميع أصحاب المهن الحرة، ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه ١٥ ديسمبر المقبل، غضب أعضاء مجلس النواب، ما دفعهم لتقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة واقتراحات لإلغاء تطبيق الفاتورة على هذه المهن، أو مد مهلة التسجيل لحين البت في الطلبات المقدمة منهم.
أكدت نقابات الأطباء والمحامين والمهندسين، رفضها تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على أعضائها، دون مراعاة طبيعة المهن التى يمارسونها.
وفي حين اجتمع عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، وقررا تشكيل لجنة لبحث تطبيق الفاتورة الإلكترونية، طالب الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، بلقاء عاجل مع وزير المالية لبحث المنظومة.
كما خاطبت نقابة الصيادلة وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب؛ لتشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الصيادلة ومصلحة الضرائب لإعفاء الصيدليات من منظومة الإيصال الإلكتروني؛ نظرا لأن معظم الصيدليات منشآت صغيرة يرتكز عملها فى الاتجار فى سلع مسعرة جبريا بناء على فواتير شراء مذكور بها مجمل ربح محدد واعتبار كل المشتريات مبيعات.
وتقدمت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن إلغاء الفاتورة الإلكترونية على المحامين.
وأوضحت «الهلالي» في طلبها أن مهنة المحاماة مهنة حرة وبمثابة الشريك الأساسي لتطبيق القانون والعدالة، مؤكدة أنها مهنة تعتمد على الأداء الذهني والمجهود الذاتي وليست تجارة تباع وتشترى.
وتابعت: «القرار المفاجئ بالالتزام بتاريخ ١٥ ديسمبر المقبل للتسجيل دون إعطاء أي مهلة كافية لتوفيق الأوضاع تسبب في إثارة حفيظة القطاع الأكبر من المحامين ومطالبتهم بإلغاء هذا القرار».
وطالب «الهلالي» بإلغاء القرار عن المحامين وتأجيل تطبيقه عن الموعد المحدد لحين البت في الإلغاء، وتشكيل لجنة لحل جميع مشكلات المهن الحرة مع مصلحة الضرائب المصرية من محامين وأطباء ومهندسين وغيرهم.
كما طالبت باستدعاء كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لتوضيح الأسباب الدستورية والقانونية التي استند عليها لتطبيق القرار بشكل عام.
وتقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لمد مهلة التقدم بالإقرار الضريبي بالصورة الرقمية المستحدثة «الفاتورة الإلكترونية» والمحددة وفقًا للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحدة، وذلك للمهن غير التجارية لمدة عامين.
وذكر «مقلد»، في نص طلبه: «أنه تطبيقًا لأحكام المادة ٢٩ من القانون، التى أجازت مد فترة مماثلة للمُدة الأولى، فإنه يطلب استخدام هذا النص للمد لفترة جديدة تسمح بإجراء حوار مجتمعى شامل مع ممثلى المهن غير التجارية للوقوف على العقبات التى تواجههم فى التقدم بالإقرارات الضريبية وفقًا للصورة الرقمية المستحدثة وتذليلها بجميع الوسائل التشريعية والعملية اللازمة وإعادة النظر فيها إذا ما لزم الأمر».
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه مع موعد البدء بإجراءات الفاتورة الإلكترونية، ظهر عدد من الصعوبات، أهمها عدم فهم المنظومة الجديدة وعدم القدرة على التعامل معها وعدم مناسبتها لدى قطاع كبير من أصحاب المهن غير التجارية، والحديث حول رسوم التسجيل واتعاب الشركات الوسيطة والتخوفات من الغرامات المالية المذكورة فى صدر المادة ٦٩ من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.
وأوضح «مقلد»، أنه بالرجوع للمادة ٢٩ من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وجد أن المشرع أعطى مهلة زمنية للانتقال إلى طريقة التقدم بالإقرارات الضريبية وفقًا للمنظومة الرقمية المستحدثة، وهى عامان من تاريخ العمل بالقانون، التى تنتهى في ٢٠ أكتوبر لسنة ٢٠٢٢، إلا أن المشرع أيضًا قد فطن إلى أنه قد يحدث معوقات عملية تعيق بعض فئات الممولين والمكلفين المخاطبين بأحكام القانون فى الانتقال من المنظومة المعمول بها فى التقدم بالإقرارات الضريبية إلى الصورة الرقمية المعتمدة والمستحدثة فى القانون، ولذلك أعطى إمكانية المد لفترة مماثلة فى ختام الفقرة الثانية من المادة ٢٩، وهو ما حدث بالفعل مع أصحاب المهن غير التجارية والمنصوص عليهم فى قرار وزير المالية رقم ٥٣١ لسنة ٢٠٠٥، وبالتبعية وحرصًا على كفاءة النظام الضريبى والذى قد يتعرض لمشاكل متعلقة بالتحصيل بسبب عدم قدرة أصحاب المهن غير التجارية بالتقدم بإقراراتهم وفقًا للمنظومة المعمول بها قبل اعتماد المنظومة المستحدثة، وحرصًا على حقوق المخاطبين بالقانون من أصحاب المهن غير التجارية، والذين قد يتعرضون لغرامات مالية منصوص عليها فى القانون حال عدم قدرتهم على الالتزام بالمنظومة الرقمية المستحدثة فى القانون.
كما تقدم النائب هشام الجاهل، ببيان عاجل بشأن عدم مشروعية قرارات وزير المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لمخالفته الدستور المصري، حيث إن المادة ١٩٨ والتي تنص على «المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام».
وأوضح، أن المحاماة ليست عملًا تجاريًا إنما هي جهد ذهني إبداعي أقره الدستور والقانون لتحقيق العدالة، فجعل الدستور من المحاماة شريكًا مع السلطة القضائية في تحقيق العدالة، يمارسها المحامون في استقلال، فمن ينال منها إنما ينال من العدالة ذاتها ومن يضع عليها أعباء فإنما يضع العراقيل نحو تحقيق العدل في هذه البلاد.
في سياق متصل، تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، طالب فيه، الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمراجعة تعليمات مصلحة الضرائب المتعلقة، بإلزم أصحاب المهن الحرة وبينهم «المحامون» بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه ١٥ ديسمبر المقبل.
وقال «رمزى» في طلبه الذي وجهه لوزير المالية، إن هذه التعليمات من مصلحة الضرائب ادت إلى استياء كبير لدى المحامين مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من أعضاء مجالس النقابات الفرعية للمحامين أعلنوا رفضهم لتطبيق «الفاتورة الإلكترونية»، معتبرين أنه قرار مخالف للدستور، مؤكدًا أن الاطباء لا يطبق عليهم هذا النظام رغم أنهم يقدمون خدمة مثل المحامين ولذلك فلا يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين والغاء تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية عليهم.
وأكد «رمزى»، أن أي تطوير لا بد أن يكون له مقدمات ويجب الترتيب له جيدًا والإعلان عنه مُسبقًا قبل تطبيقه والتدريب لكيفية التعامل معه وألا تكون هناك أعباء مالية كبيرة يتكبدها المحامون خاصة أن شباب المحامين أعدادهم كبيرة جدًا ومواردهم المالية محدودة للغاية، مطالبًا الدكتور محمد معيط بالوقف الفورى لهذه التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب المالية والإسراع في إجراء حوار مع مجلس نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين لمعرفة مطالب جموع المحامين.
وطالب «رمزى» باستدعاء وزير المالية للرد عليهم لمعرفة فلسفة هذه التعليمات الصادرة من وزارة المالية وهل تتفق مع النصوص القانونية والدستورية أم هناك مخالفة، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في الرسوم العالية حتى لايتم زيادة الأعباء على المحامين خاصة أن رسوم الفاتورة الإلكترونية لا تقل عن ٥ آلاف جنيه في العام والمحامى لن يستفيد شيئا منها.
وطالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، الحكومة بالتراجع عن تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية على مهن المحاماة والأطباء والمهندسين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة، لأنه من المعروف وطبقًا لنصوص الدستور أنه من يعملون بهذه المهن هم أصحاب رسالة وليسوا تجارًا.
كما طالب «قاسم» فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإسراع فى إجراء حوار مع نقابات المحامين والأطباء والمهندسين وغيرها من النقابات الأخرى لإيجاد آلية مناسبة لتحصيل حق الدولة من الضرائب يكون بديلًا عن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الجميع مع تحصيل الدولة لحقوقها ولكن بطرق دستورية وقانونية، لأن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على هذه المهن الحرة فيه مخالفة صارخة لنصوص الدستور.
وأكد «قاسم» أن جميع أصحاب هذه المهن ليسوا ضد توريد ما عليهم من ضرائب كحقوق عليهم للدولة ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن وزارة المالية اختارت طريقًا غير دستوري، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والصحة والإسكان والمرافق لمعرفة، أولًا مدى دستورية تطبيق هذا النظام على هذه المهن الحرة ومعرفة أفضل الطرق لتحصيل الضرائب من أصحاب هذه المهن مع استدعاء الدكتور محمد معيط وزير المالية لحضور هذا الاجتماع والرد على تساؤلاته
