أعلنت النقابة العامة للأطباء الأسنان، رفضها للتسجيل الإجباري لأطباء الأسنان في الفاتورة الإلكترونية، وهو ما يعضده القضية المرفوعة من قبل النقيب العام بخصوص الفاتورة الإلكترونية والقيمة المضافة، وما كفله الدستور والقانون، بأن النقابة العامة لأطباء الأسنان لها حق الدفاع عن أعضائها ورعاية مصالحهم، مؤكدة أن موعد 15 ديسمبر المعلن عنه سابقا من قبل مصلحة الضرائب المصرية وليس موعدا إلزاميًا لأطباء الأسنان للتسجيل بالفاتورة الإلكترونية.
كما أوضحت النقابة، في بيان رسمي لها، منذ قليل، أنها في انتظار الفصل من القضاء في القضايا المرفوعة ضد وزير المالية بصفته، ورئيس مصلحة الضرائب بصفته ومسؤولي القيمة المضافة والفاتورة الإلكترونية - كلا بصفته في القضية الأولى بتاريخ 1 سبتمبر 2022، لوقف قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمات النقابة المقدمة للأطباء، مضيفة أن تشكيل اللجنة بين النقابة والضرائب؛ لن يقتصر على مناقشة التسجيل الفاتورة الإلكترونية فقط، وإنما سيمتد لمناقشة كافة تخوفات أطباء الأسنان، وعدم الحساب الصحيح للتكاليف ومشكلاتهم الضريبية، وما يخص الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، وتحصيل القيمة المضافة.
وقالت النقابة، إنه تم التواصل مع أعضاء المجلس النيابية من أطباء الأسنان، لتقديم طلبات إحاطة عاجلة، مؤكدة أنها من أولى النقابات المهنية التي تحركت في هذا الشأن مُتزامنة مع تحركات نقابة المحامين، وأن ما تم من اتفاقات وتحركات بين وزارة المالية والنقابتين واحد حتى الآن، وما أثير بشأن تمييز مهنة عن أخرى غير صحيح، موضحة أن القضية الثانية أقيمت بتاريخ بتاريخ 16 نوفمبر للوقف الفوري، لتسجيل أطباء الأسنان في الفاتورة الإلكترونية، كما أن هيئة مكتب النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
