أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون تقنين بعض أوضاع مخالفات البناء الجديد والتصالح فيها، يحسب للحكومة ويعكس حرصها على التخفيف عن المواطنين فى إجراءات التصالح المجحفة بموجب القانون القديم الصادر فى 2019.
وأوضح "السادات"، أن قانون التصالح الجديد يسهم فى سرعة البت فى الطلبات المقدمة، موضحا أنه هناك ما يقرب من 3 ملايين طلب لم يتم البت فيها سواء بالرفض أو القبول بسبب أخطاء القانون القديم.
وشدد عضو حقوق النواب، على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية بأهمية قانون التصالح الجديد، وتوضيح الفرق بينه وبين القديم للمواطنين، وكيفية الاستفادة منه، خاصة أنه أساس أنطلاق نحو الحفاظ على ثروة مصر العقارية والقضاء على البناء العشوائي المخالف.
ووجه كريم السادات، خالص الشكر لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ولجنة الإسكان بالشيوخ على الجهد المبذول لمناقشة التعديلات الجديدة لقانون التصالح، كما وجه التحية والتقدير للجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حموده، على دورها الكبير وسعيها إلي ضبط منظومة البناء والتخفيف عن المواطنين فيما يخص التصالح على مخالفات البناء.
