واصلت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء وذلك بعد إحالته من مجلس الشيوخ وسط آمال عريضة بأن يكون هذا المشروع خطوة فى سبيل التخفيف عن كاهل المواطنين ووضع حلول جذرية لملف المخالفات بمختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارت الإسكان، التنمية المحلية، والعدل، لمناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان وكذلك مكاتب لجان الخطة والموازنة والدستورية والتشريعية تعكف على مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء ومشروعى قانوني مقدمين من النائب عمرو درويش والنائب إيهاب منصور على مدار أسبوعين، الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل.
وطالب رئيس مجلس النواب، من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة والنواب الحرص على حضور اجتماعات اللجان نظرًا لأهمية مشروع القانون، حيث جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين.
وأكد جبالي، أن الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة المشتركة أمر ضروري حتى يخرج القانون بشكل مرضٍ لجميع فئات الشعب المصري، كذلك للحفاظ على وقت المجلس أثناء مناقشة القانون خاصة وأن الجلسة العامة لا تنظر للأمور الفنية الدقيقة والتي سيتم بحثها بصورة متأنية من كافة المختصين داخل اجتماعات اللجنة المشتركة.
وأكد رئس مجلس النواب، أن اللجنة المختصة تبحث يكم المتر وبكم الـ سم وهكذا، وهذا أمر لن يثار داخل الجلسة العامة ولن يسمح بالنقاش في أي نقاط هندسية أو فنية وعلى كل من يرغب في إبداء رأي فني بشكل ما أن يحضر اجتماعات اللجان.
كما أعلن رئيس مجلس النواب عن حضور وزيري الإسكان والمرافق العامة والتنمية المحلية اجتماعات اللجنة المشتركة الأسبوع المقبل، داعيًا الأعضاء للحرص على حضور اجتماعات اللجنة المشتركة.
