تقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه إلى الدكتور وزير المالية محمد معيط بشأن عدم مشروعية إخضاع المحامين ورسالة المحاماة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة على غير سند من الدستور أو القانون.
وقالت عريب، في سؤالها، أنه لما كانت المحاماة بحكم المادة ١٩٨ من الدستور هى مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى و إنما هو جهد عقلى استلزمه الدستور والقانون فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة.
وأكدت نائبة التنسيقة، أن المحاماة رسالة وشريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وليست تجارة لذا فما هو سندكم القانوني لقراركم بتطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين وكذا إخضاعهم لضريبة القيمة المضافة .
