أعلنت النائبة أميرة ابوشقة، عضو مجلس النواب، موافقتها على 3 قوانين موقعة بين مصر وجهات خارجية وأجنبية، بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع بعض الجهات للتنقيب مجال البترول.
واكدت ابوشقة، في كلمتها في الجلسه العامه اليوم بانها تسجل في المضبطه تحفظها علي اوجه صرف الاموال في هذه الاتفاقيات التي تاتي بمقاول اوغيره وبدلا من ان توجه الي التدريب والتطوير تصرف في مصارف اخري .
ولفتت ابوشقه انه طبقا لاتفاقيات البترول فان هناك 200 الف دولار سنويا لكل اتفاقيه بواقع 600 الف دولار كل عام يصرف للمقاول ، فهل بيتم صرفهم في اوجه الصرف المعتمده .. نحتاج نعرف .
وجاءت تلك الاتفاقيات كالتالي:
ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
