بينما كان الإيرانيون يستعدون للإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الاثنين، كانت عدة مدن يوم الأحد مسرحًا لتجمعات مناهضة للحكومة.
ونظم الناس في عدة أحياء بالعاصمة طهران، بما في ذلك إكباتان ونزي آباد، تجمعات مساء الأحد مرددين هتافات مناهضة للنظام.
ووفقًا لمقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قام المتظاهرون في مدينة قزوين شمال غرب البلاد بإضرام النار في لافتة وزارة المخابرات التي تدعو المواطنين إلى الاتصال بالرقم 113 وتقديم "تقاريرهم الأمنية" قبل ثلاثة أيام من الاحتجاجات والإضرابات على مستوى البلاد.
كما تم الإبلاغ عن تجمعات واشتباكات في عدة مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد. كانت الاشتباكات عنيفة بشكل خاص في مرموري وعبدانان، وهما بلدتان صغيرتان في محافظة إيلام، حيث كانت قوات الأمن والحرس الثوري تهاجم المنازل وتعتقل الناس من منزل إلى منزل.
منذ أن بدأت الموجة الحالية من الاحتجاجات في أعقاب وفاة مهسا أميني في حجز الحجاب أو ما يسمى بشرطة "الأخلاق"، يتزايد عدد الإيرانيات اللائي يظهرن في الأماكن العامة بدون حجاب، لكن يوم الأحد، في خطوة وصفها كثير من الناس بأنها حيلة دعائية من قبل إيران، ظهرت تقارير عن حل قوة شرطة الحجاب.
وغطت وسائل الإعلام الفارسية والأجنبية الخبر على نطاق واسع كإجراء من قبل طهران لتهدئة الاضطرابات.
ونقلت وكالات الأنباء الحكومية عن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري قوله إن "نفس السلطة التي أسست هذه الشرطة أغلقتها".
ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة في وقت لاحق من اليوم أن الأخبار لم تكن صحيحة.
وقال تلفزيون العالم الرسمي إن وسائل إعلام أجنبية تصور تصريحات منتظري على أنها "تراجع من جانب إيران عن موقفها من الحجاب والأخلاق الدينية نتيجة الاحتجاجات"، لكن كل ما يمكن فهمه من تعليقاته هو أن لم تكن شرطة الآداب مرتبطة مباشرة بالقضاء.
ومع ذلك، أشار النائب الإيراني نظام الدين موسوي إلى نهج أقل تصادمية تجاه الاحتجاجات بعد اجتماع مغلق مع العديد من كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك الرئيس إبراهيم رئيسي.
وقال "كل من الإدارة والبرلمان يصران على أن الاهتمام بمطالب الشعب التي هي في الأساس اقتصادية هي أفضل طريقة لتحقيق الاستقرار ومواجهة أعمال الشغب".
