قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الادارية، إن العنف ضد المرأة يشمل أي فعل أو تهديد او نوع من التمييز غو التجاوز ضد أحد الاشخاص بناء على النوع، موضحا أن العنف قد يشمل الحرمان من الحقوق أو العدالة أو المساواة والحقوق المبنية على الكفاءة مثل شغل العمل.
وأضاف في لقاء مع فضائية “DMC”، اليوم الاثنين، أن العنف ضد المرأة هو ملف له أولوية قصوى لدى النيابة الادارية، ويتم عمل دورات مستمرة للتعامل مع هذه القضايا لكونها ذات طبيعة خاصة، وتتم هذه الدورات بالتنسيق بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، مشيرا إلى أن بعض السيدات تخاف من الإبلاغ عن العنف ضدها ولذا يجب العمل على تصحيح هذا الوضع من خلال العمل الإجرائي والتشريعي والمجتمعي.
كما لفت إلى أن العمل التشريعي مثل قانون الحفاظ على سرية معلومات المبلغة في بعض القضايا من ضمنها التحرش وهتك العرض والاغتصاب، والإجرائي من خلال توفير القدرة على الولوج إلى النظام القضائي وكيفية التعامل مع تقديم البلاغ والتحقيق فيه وثالثا المجتمعي من خلال رفع الوعي العام.
